به گزارش بازار، محمدصادق قنادزاده روز پنجشنبه در جریان بازدید از اسکله بندر نخل‌تقی اظهار کرد: هدف از حضور در استان بررسی دقیق وضعیت میدانی، شنیدن نظرات فعالان و ارزیابی نحوه اجرای مصوبات کارگروه ماده ۴ است.
وی افزود: تصمیم‌هایی که در کارگروه‌های ملی اتخاذ می‌شود بر اساس گزارش‌ها و پیشنهادهای استان‌ها جمع‌بندی می‌شود و لازم است واقعیت‌های میدانی به مرکز منتقل شود تا مشخص شود این تصمیمات تا چه اندازه در بهبود معیشت ملوانان و مرزنشینان مؤثر بوده است.
قنادزاده با اشاره به مشکلات موجود گفت: برخی چالش‌ها مانند هزینه‌های سنگین لنج‌داری، نابرابری منافع بین ملوانان و تجار و عدم اصلاح فهرست کالاهای مجاز، فشار زیادی بر فعالان حوزه دریایی وارد کرده است.
وی عنوان کرد: هزینه‌های سنگین به‌طور مستقیم بر دوش ملوانان است و این مسئله نیازمند بازنگری در رویه‌های اجرایی و توزیع منافع است.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: اجرای رویه حمل یکسره برای لنج‌ها اگرچه به واردکنندگان و مالکان کالا آرامش می‌دهد، اما برخی تبعات مانند کاهش جذابیت گردشگری مناطق جنوبی و مشکلات بازار محلی را به همراه داشته است.
وی افزود: لازم است استان‌ها با ارائه پیشنهادهای مشخص، مانند اصلاح لیست کالاها، تعیین سهم تشویقی برای رویه داخلی و تعدیل هزینه‌های ملوانان، نقش فعالانه در اصلاح قانون ایفا کنند.
قنادزاده همچنین توضیح داد: برای کالاهای مختلف و لنج‌های زیر و بالای ۱۰۰ تن باید سهم مشخص و مشوق‌های قانونی تعریف شود و بخشی از هزینه‌ها که در حال حاضر بر دوش ملوانان است، با مشارکت تجار تأمین گردد.
وی گفت: گزارش‌های میدانی همراه با نظرات مدیران محلی، فعالان دریایی و کارشناسان استان جمع‌آوری و به کمیته‌های تخصصی ارسال می‌شود تا اصلاحات پیشنهادی استان در رویه ملوانی اعمال شود.
قنادزاده تأکید کرد: اصل قانون ساماندهی فعالیت ملوانی و ته‌لنجی گامی مهم برای کاهش قاچاق، قانونی کردن فعالیت‌ها و تأمین امنیت شغلی است، اما بخش‌هایی از اجرای آن هنوز نتوانسته به اهداف معیشتی و اقتصادی استان بوشهر برسد و باید با اصلاحات تدریجی مشکلات زیرساختی و اقتصادی حل شود.
وی با بیان اینکه روند ساماندهی باید تدریجی و متناسب با شرایط هر استان باشد، گفت: هدف این سفر بررسی دقیق مشکلات، رفع موانع عملیاتی و همفکری با مسئولان محلی برای بهبود وضعیت ملوانان و ساحل‌نشینان است.
