بازار؛ گروه بین الملل: «بوراک جان چلیک»، تحلیلگر و محقق در حوزه روابط بین‌الملل، سیاست خاورمیانه و امور استراتژیک جهانی در طی مقاله ای که توسط اندیشکده استیمسون منتشر شد، نوشت: بازگشایی خط لوله عراق-ترکیه، مشارکت‌های انرژی خلیج فارس-ترکیه و گسترش کریدور میانی، به یک شبکه زیرساختی نوظهور اشاره دارد که تنگناها را کاهش داده و بازیگران میانی منطقه‌ای را توانمند می‌سازد.
خط لوله کرکوک-جیحان عراق برای اولین بار از اوایل سال ۲۰۲۳، جریان نفت را در ۲۷ سپتامبر از سر گرفت. بر اساس توافقی که با میانجیگری ایالات متحده بین عراق، دولت منطقه‌ای کردستان، ترکیه و شرکت‌های نفتی خارجی حاصل شد، اکنون ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار بشکه در روز نفت خام از کرکوک به سمت جنوب و بندر مدیترانه‌ای جیحان ترکیه جریان دارد. مقامات ترکیه پیش‌بینی می‌کنند که این رقم در نهایت به حدود ۲۳۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد – نزدیک به سطح قبل از تعطیلی ۲۰۲۳.
بازگشایی این خط لوله به بن‌بست دو ساله ناشی از حکم دادگاه کیفری بین‌المللی در مارس ۲۰۲۳ پایان می‌دهد. این حکم ترکیه را به دلیل اجازه دادن به حکومت اقلیم کردستان برای صادرات نفت مستقل از بغداد، ۱.۵ میلیارد دلار جریمه کرد. طبق این توافق جدید، تمام نفت خام میادین حکومت اقلیم کردستان برای صادرات به سازمان بازاریابی نفت دولتی فدرال عراق (SOMO) تحویل داده خواهد شد. حدود ۵۰ هزار بشکه در روز برای مصرف داخلی باقی خواهد ماند و مابقی به جیحان ارسال می‌شود. این توافق عملاً ظرفیت صادرات عراق را به تقریباً ۳.۶ میلیون بشکه در روز بازمی‌گرداند. برای عراق، رفع این مشکل، درآمد و ثبات اقتصادی را افزایش می‌دهد. اقلیم کردستان نیز اقتصاد نفتی متوقف شده طولانی مدت خود را تحت نظارت فدرال احیا می‌کند.
ترکیه نیز از ذینفعان اصلی است. قبل از مارس ۲۰۲۳، ترکیه سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار درآمد ترانزیت از این خط لوله کسب می‌کرد. وزیر انرژی ترکیه تأکید کرده است که این خط لوله ۹۷۰ کیلومتری می‌تواند تا ۱.۵ تا ۱.۶ میلیون بشکه در روز نفت حمل کند. با احیای صادرات، ترکیه نه تنها هزینه‌های از دست رفته را جبران می‌کند، بلکه نقش خود را به عنوان یک مرکز انرژی بین شرق و غرب تقویت می‌کند. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، نفت عراق مسیر جدیدی به بازارهای جهانی خواهد داشت و وابستگی جهانی به نقاط گلوگاهی بالقوه مانند تنگه هرمز و خلیج فارس پر ازدحام را کاهش می‌دهد.
اما برخی از مسائل هنوز حل نشده باقی مانده‌اند. حکومت اقلیم کردستان نزدیک به یک میلیارد دلار به شرکت‌های نفتی بین‌المللی بابت تولیدات گذشته بدهکار است و شرکت‌های طلبکار تا زمان تضمین بدهی، از مشارکت کامل خودداری کرده‌اند. برای رسیدگی به این موضوع، هشت شرکتی که قرارداد از سرگیری را امضا کردند، موافقت کردند که ظرف ۳۰ روز برای مذاکره در مورد مکانیسم تسویه بدهی ملاقات کنند. در این میان به تولیدکنندگان خارجی فعال در حکومت اقلیم کردستان حدود ۱۶ دلار در هر بشکه برای پوشش هزینه‌های تولید و ترانزیت پرداخت خواهد شد.
علاوه بر قرارداد خط لوله، ترکیه برای مشارکت در حوزه انرژی با سایر کشورهای عربی تماس گرفته و روابط خود را به ویژه با عربستان سعودی و امارات متحده عربی تعمیق بخشیده است. در سال ۲۰۲۳ «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه در سفری به خلیج فارس، ۱۳ قرارداد به ارزش ۵۰.۷ میلیارد دلار امضا کرد که ۲۹.۷ میلیارد دلار آن به پروژه‌های انرژی از جمله انرژی خورشیدی و بادی، تولید هیدروژن سبز و آمونیاک، گاز طبیعی و همکاری در انرژی هسته‌ای اختصاص داشت. حدود ۲۷ میلیارد دلار از بسته امارات متحده عربی، بخش انرژی پاک را هدف قرار می‌دهد که با هدف ترکیه برای رسیدن به صفر خالص در سال ۲۰۵۳ همسو است.
قراردادهای امضا شده با عربستان سعودی شامل همکاری در زمینه فرآورده‌های نفتی تصفیه شده، پتروشیمی و ۴ تا ۵ گیگاوات ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در ترکیه است. توسعه‌دهندگان خدمات رفاهی عربستان سعودی می‌توانند پارک‌های بادی و خورشیدی جدید را در آناتولی تأمین مالی کنند، در حالی که ترکیه می‌تواند از تخصص پادشاهی در اجرای پروژه‌های بزرگ بهره‌مند شود. زیرساخت‌های استراتژیک نیز در دستور کار قرار دارد: عربستان سعودی در حال حرکت به سمت اتصال شبکه برق خود به شبکه برق عراق است، ارتباطی که می‌تواند در آینده به ترکیه نیز گسترش یابد.
شرکت بزرگ انرژی پاک «مصدر» امارات متحده عربی و شرکت برق «آکوا» عربستان سعودی هر دو به سرمایه‌گذاری در پروژه سرمایه‌گذاری تجدیدپذیر «فیبا» ترکیه ابراز علاقه کرده‌اند. ورود احتمالی آنها، از طریق سهام یا سرمایه‌گذاری‌های مشترک، می‌تواند روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ترکیه را تسریع کند و به آنکارا کمک کند تا به هدف خود یعنی ۶۵ درصد از ظرفیت نصب شده انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۵ دست یابد. هیدروژن سبز یکی دیگر از عرصه‌های امیدوارکننده برای همکاری است. ترکیه قصد دارد تا سال ۲۰۵۳ سالانه تا ۱۰.۵ میلیون تن هیدروژن تحت تعهدات اقلیمی خود تولید کند و کشورهای خلیج فارس نیز برای تبدیل شدن به صادرکنندگان برتر هیدروژن در حال رقابت هستند. پروژه‌های مشترک هیدروژن – با استفاده از انرژی بادی ترکیه و انرژی خورشیدی خلیج فارس برای تولید سوخت آمونیاک برای صادرات – می‌تواند مزایای هر دو طرف را با هم ترکیب کند. این پروژه‌های انرژی با گرم شدن ژئوپلیتیکی گسترده‌تر بین ترکیه و خلیج فارس پس از سال‌ها رقابت ناشی از حمایت ترکیه از شورشیان اسلام‌گرا در طول بهار عربی ۲۰۱۱، همخوانی دارند.
کریدور میانی و اتصال اوراسیا
این تحولات با سایر پروژه‌هایی که اتصال اوراسیا را ارتقا می‌دهند، از جمله ابتکار یک کمربند یک جاده چین و به ویژه کریدور میانی یا مسیر حمل و نقل بین‌المللی ترانس خزر – شبکه‌ای از راه‌آهن، جاده‌ها و کشتی‌هایی که کالاها را از چین از طریق آسیای مرکزی، دریای خزر، قفقاز جنوبی و ترکیه به اروپا منتقل می‌کند – تلاقی دارند. کریدور میانی از مناطق تحریم‌شده عبور می‌کند و از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، اهمیت خود را افزایش داده است.
چین با قزاقستان، آذربایجان و ترکیه برای بهبود زیرساخت‌ها و ساده‌سازی گمرک در این مسیر همکاری کرده است. ترکیه که در انتهای غربی این کریدور قرار دارد، امیدوار است این طرح‌ها را با سرمایه‌گذاری‌های لجستیکی خود ادغام کند. همزمان با تثبیت نقش ترکیه به عنوان یک مجرای نفت و گاز – از طریق خطوط لوله از آذربایجان احتمالاً عراق و خلیج فارس و شاید ترکمنستان در آینده – چین می‌تواند از این امر برای انتقال امن انرژی به بازارهای اوراسیا استفاده کند.
نفت قزاقستان در حال حاضر از طریق دریای خزر به باکو و از آنجا به جیحان ترکیه برای صادرات به مدیترانه ارسال می‌شود و مذاکراتی در مورد ارسال گاز ترکمنستان به خط لوله تاناپ ترکیه در حال انجام است. طرح توسعه جاده‌ای عراق (با حمایت ترکیه، امارات متحده عربی و قطر) می‌تواند با کریدور میانی ارتباط برقرار کند تا شبکه گسترده‌تری از مسیرهای تجاری ایجاد کند و زمان حمل و نقل را در مقایسه با کانال سوئز ۱۰ روز کاهش دهد. مقامات چینی علناً خاطرنشان کرده‌اند که جاده توسعه عراق-ترکیه مکمل ابتکار یک کمربند یک جاده است. با این حال چین تاکنون ذینفع مستقیمی در تأمین مالی یا ساخت جاده توسعه نبوده است و سرمایه‌گذاران خلیج فارس و ترکیه رهبری را به دست گرفته‌اند.
تلاقی این روندها در حال تغییر نقشه ژئوپلیتیک است. اروپا و بازارهای جهانی در حال به دست آوردن مسیرهای جایگزین برای عرضه نفت و گاز هستند، در حالی که تولیدکنندگان خاورمیانه گزینه‌های صادراتی بیشتری دارند. ترکیه با میزبانی از خطوط لوله کلیدی نفت، مذاکره در مورد معاملات گاز و قرار گرفتن در کنار کریدور میانی و جاده توسعه، نفوذی را به دست می‌آورد که می‌تواند در دیپلماسی با شرق و غرب مورد استفاده قرار گیرد. کشورهای حوزه خلیج فارس از طریق سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک، نفوذ اقتصادی خود را به ترکیه و عراق گسترش می‌دهند و منطقه را به هم پیوند می‌دهند. همه این بازیگران به طور مؤثر در حال ایجاد یک معماری تجاری جدید شرق و غرب هستند که کمتر به گره‌های سنتی مانند کانال سوئز یا راه‌آهن روسیه وابسته است.
در نتیجه بازگشایی خط لوله عراق-ترکیه، مشارکت‌های انرژی خلیج فارس-ترکیه و گسترش کریدور میانی به یک شبکه زیرساختی نوظهور در سراسر آسیای غربی و مرکزی اشاره دارد که تنگناهای سنتی را کاهش می‌دهد و بازیگران میانی منطقه‌ای را توانمند می‌سازد. جریان‌های انرژی و مسیرهای تجاری، رگه‌های قدرت هستند. با تغییر آرایش آنها، نفوذ نیز تغییر می‌کند. چند سال آینده آزمایش خواهد کرد که این برنامه‌های بلندپروازانه تا چه حد به واقعیت تبدیل می‌شوند. اگر این اتفاق بیفتد، قاره اوراسیا می‌تواند شاهد تغییر مسیر تاریخی تجارت باشد به طوری که آنکارا، بصره، دبی و فراتر از آن گره‌های جاده ابریشم جدید برای قرن بیست و یکم را تشکیل می‌دهند.
