به گزارش بازار، کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر کمیته کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران، از برگزاری جلسه نمایندگان اتاق با رئیس‌جمهور و متعاقب آن نشست مشترک با رئیس‌کل بانک مرکزی خبر داد. او اعلام کرد در این نشست‌ها، وضعیت بازار ارز کشور به‌صورت دقیق بررسی و چند پیشنهاد اصلاحی برای بهبود شرایط اقتصادی ایران ارائه شد.
وجود چهار نرخ متفاوت برای ارز در کشور
کاشفی با اشاره به تعدد نرخ‌ها در بازار ارز گفت: در حال حاضر چهار نرخ متفاوت در کشور وجود دارد.
۱. دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ویژه نهاده‌های دامی، دارو و مواد اولیه،
۲. نرخ تالار اول (نیمایی سابق) برای گروه کالایی یک،
۳. نرخ تالار دوم در مرکز مبادله که محل تبادلات بخش خصوصی است،
و در نهایت نرخ بازار آزاد که به گفته او در روزهای اخیر به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.
به گفته کاشفی، این چندنرخی بودن موجب ناترازی منابع و مصارف ارزی و ایجاد صف‌های طولانی برای ثبت سفارش و مجوز واردات شده است. همچنین، دستگاه‌های تأییدکننده مانند وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، ناچار به وضع مقررات سخت‌گیرانه‌تر شده‌اند که روند تجارت را کند کرده است.
پیشنهاد اول: اصلاح تدریجی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی
کاشفی تأکید کرد نخستین پیشنهاد اتاق ایران، اصلاح تدریجی نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است. او گفت: «در شرایطی که نرخ بازار آزاد چند برابر شده، تداوم این فاصله فقط رانت و فساد ایجاد می‌کند و باید با شیبی منطقی تعدیل شود.»
پیشنهاد دوم: بازار دوم بدون دخالت بانک مرکزی
به گفته این مقام اتاق ایران، دومین پیشنهاد مربوط به استقلال تالار دوم بازار مبادله است. او تصریح کرد: «تالار دوم باید بدون مداخله بانک مرکزی فعالیت کند تا صادرکننده و واردکننده بتوانند نرخ واقعی و توافقی را تعیین کنند. دخالت بیش از حد، اعتماد فعالان بازار را از بین می‌برد.»
پیشنهاد سوم: کاهش فاصله نرخ تالار اول و دوم
کاشفی در ادامه افزود: «اختلاف قیمت میان تالار اول و دوم نباید بیش از ۵ تا ۱۰ درصد باشد، زیرا فاصله زیاد میان این دو بازار باعث ایجاد صف و هجوم تقاضا به سمت نرخ ارزان‌تر می‌شود. هم‌گرایی نرخ‌ها، به تعادل بازار کمک می‌کند.»
پیشنهاد چهارم: بازگشت واردات بدون انتقال ارز
چهارمین پیشنهاد اتاق بازرگانی، امکان واردات بدون انتقال ارز است. به گفته کاشفی، این اقدام باعث می‌شود واحدهای تولیدی که منابع ارزی در خارج دارند، بدون معطلی در تخصیص بانکی بتوانند واردات خود را انجام دهند. او افزود: «این سیاست بروکراسی را کاهش داده و فشار را از منابع رسمی ارزی برمی‌دارد.»
پاسخ به نگرانی‌ها درباره افزایش نرخ ارز
در پاسخ به نگرانی‌ها از تأثیر احتمالی این سیاست بر قیمت ارز، کاشفی گفت: «افزایش نرخ فعلی بیشتر ناشی از عوامل روانی و تحولات سیاسی منطقه است. حتی در صورت آزادسازی واردات بدون انتقال ارز، اثر آن بر بازار بیش از ۵ تا ۱۰ درصد نخواهد بود.»
تشکیل کمیته مشترک برای اجرای پیشنهادها
در پایان این نشست، مقرر شد کمیته‌ای مشترک با حضور سه نماینده از بانک مرکزی و سه نماینده از اتاق بازرگانی تشکیل شود تا پیشنهادهای مطرح‌شده بررسی و راهکارهای اجرایی آن تدوین شود.
کاشفی تأکید کرد هدف نهایی این برنامه‌ها، حرکت به‌سمت نظام تک‌نرخی ارز و ایجاد ثبات، شفافیت و اعتماد در اقتصاد کشور است. او افزود: «با حذف تدریجی نرخ‌های چندگانه، می‌توان پیش‌بینی‌پذیری را به فضای کسب‌وکار بازگرداند.»
