به گزارش اکوایران، سازمان نظام مهندسی ساختمان از سال ۱۳۷۴ در راستای اهدافی همچون مراقبت از ایمنی، بهداشت و آسایش محیط‌های مسکونی، ارتقای توان سازندگی و نوآوری در صنعت ساختمان در سطح ملی و منطقه‌ای و ایجاد بستری برای رقابت‌های بین‌المللی تاسیس شد. طی ۳۰ سال گذشته این سازمان در ارتقای کیفی ساختمانها تاثیرگذار بوده است.
به گزارش ایسنا،این سازمان با حدود ۶۰۰ هزار عضو به عنوان بزرگترین NGO در کشور سهمی بسزایی در رشد و ارتقاء کمی و کیفی در بازار مسکن و ساخت و ساز دارد. برخی کارشناسان معتقدند نظام مهندسی ایفای نقش حیاتی در رشد و ارتقا کمی و کیفی ساختمانها در ایران دارد. این نظام با ارتقاء استانداردها، نظارت دقیق‌تر، و به‌روزسازی فناوری‌ها می‌تواند به بهبود فرآیندها و کیفیت ساختمانها کمک کند. با این حال بعضا نقدهایی همچون نظارت‌های صوری و تعارض منافع نیز به این سازمان وارد می‌شود.
فرشید پورحاجت – فعال صنعت ساختمان – در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص عملکرد سازمان نظام مهندسی اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان بابت یک متر مربع ساخت و ساز در دورافتاده‌ترین نقاط کشور حدود یک میلیون تومان برای خدمات مهندسی دریافت می‌کند. مهندسان بابت هرکدام از مراحل طراحی، نظارت و اجرا به صورت مجزا پول دریافت می‌کنند و بد حادثه این است که سر پروژه هم حضور ندارند. به نظر می‌رسد این سازمان فقط برای توزیع کار بین مهندسان ایجاد شده است.
وی افزود: می‌گویند ۶۰۰ هزار مهندس در کشور داریم. سوال این است که چه تعداد از اینها پشت میز دولت هستند؟ و همزمان خدمات مهندسی ارائه می‌دهند؟ تعداد زیادی از این افراد کارمندان دولت و بازنشستگان هستند که از دو جا حقوق می‌گیرند. ما نمی‌گوییم خدمات مهندسی حذف شود، بلکه باید ساماندهی شود.
دبیر کانون انبوه سازان ادامه داد: سازمان نظام مهندسی به محل توزیع کوپن بین مهندسان در صف تبدیل شده است. هر کدام از این افراد متناسب با گرید ۱، ۲ و ۳ سهمی سالانه بابت نظارت دارند و سالی یک بار نوبتشان می‌شود. هرکس متناسب با رتبه و پایه‌اش متراژ بیشتری از پروژه‌ها دریافت می‌کند.
پورحاجت با بیان اینکه ۳۰ سال از عمر قانون نظام مهندسی گذشته است، خاطرنشان کرد: طی این سال‌ها هیچ قدرتی توان این را نداشته که آیین‌نامه اجرایی و صنفی صنعت ساختمان را به نگارش درآورد و در کشور ساری و جاری کند. چه دستگاهی فعالیت‌های اقتصادی و پروژه‌های مسکن را مدیریت می‌کند؟ . شباهتی هم با قرارداد فیدیک استاندارد جهانی پیمانکاری ندارد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر تمام کشورهای توسعه‌یافته از استانداردهای فیدیک در صنعت ساختمان استفاده می‌کنند، چرا ما نباید استفاده کنیم، انشاءالله وزارت راه و شهرسازی این اصلاحات را در کشور انجام دهد. در غیر این صورت این دولت هم مثل دولت‌های دیگر می‌آید و می‌رود.
دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه باید به صورت بنیادی ساختار سازمان نظام مهندسی اصلاح شود، گفت: حوزه نظارت بارها مورد اختلاف بوده و همین الان بین شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی استان اختلاف شکل گرفته است. الان ساختار معیوب نظام مهندسی اینگونه است که ناظر پولش را از مالک می‌گیرد و گزارشش را به شهرداری می‌دهد. در حالی که باید گزارش را به مالک بدهد، نه به شهرداری.
وی در بیان پیشنهاد خود برای اصلاح فرآیند نظارت گفت: مالک می‌خواهد سر یک پروژه یک نفر را به عنوان امین و سرپرست کارگاه خودش داشته باشد. یک نفر دیگر که پروژه را طراحی کرده و صلاحیت اجرا دارد می‌تواند نظارت کند که آیا این مجری آنچه که طراحی شده را درست انجام می‌دهد یا نمی‌دهد.
پورحاجت ادامه داد: شهرداری باید از محل منابع حاصل از پروانه‌های ساختمانی و هزینه‌هایی که در قالب بازرسی از مردم دریافت می‌کند، بازرس ساختمان را سر پروژه‌ها بگذارد و بازدید کند. اگر تخلفی اتفاق افتاد دستور به اصلاح یا توقیف دهند. این ساز و کار امروز در کشور ما به انحراف رفته است. لذا باید یک بازاندیشی کلی در حوزه صنعت ساختمان شکل بگیرد که هرکس می‌خواهد فعالیت ساختمانی کند اعم از انبوه‌ساز، پیمانکار و شرکت‌های مهندسین مشاور، ساز و کاری برایشان تعریف کنیم تا بتوانند فعالیت مهندسی خود را انجام دهند و از آنها پاسخگویی داشته باشیم. اگر اینگونه شود جلوی انحرافی که در سالهای گذشته در حوزه مهندسی ایجاد شده گرفته خواهد شد.
https://eghtesadefarsi.com/?p=86245
