در چارچوب اجرای سند توسعه بخش تعاون، 30درصد از ظرفیت آموزشهای فنیوحرفهای کشور به تعاونیها اختصاص یافته است. این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که سهم بخش تعاون در تولید بسیاری از حوزههای اقتصادی کشور از جمله شیلات، حملونقل، فولاد و معدن چشمگیر است.
دکتر سمیه گلپور، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران کشور، با تشریح ابعاد همایش سراسری هماندیشی تشکلهای کارگری در مشهد، این رویداد را «فرصتی برای اجماعسازی ملی» در مسیر مطالبهگری قانونی، ارتقای معیشت کارگران و بازطراحی فصل ششم قانون کار دانست.
نماینده کارگران در شورای عالی کار، با تأیید آغاز فرآیند کارشناسی دستمزد سال 1405از آذرماه، گفت که هدف اصلی تشکلهای کارگری، دستیابی به راهکاری برای حفظ قدرت خرید از طریق افزایش چندین باره حداقل مزد است.
در واکنش به آمار تکاندهنده بیکاری 40درصدی دانشآموختگان، معاون وزیر تعاون بر لزوم بازتعریف نقش دولت در آموزش عالی و حرکت به سوی ایجاد «دانشگاههای نسل چهارم» و «شرکتهای دانشجویی» تأکید کرد تا فاصله بین علم و بازار کار پر شود.
سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور در راستای تقویت نظام امنیت، هوشمندسازی و ساماندهی مراکز آموزشی آزاد، اعلام کرد: تمامی آموزشگاههای فاقد کد شناسه ملی یکتا از طریق درگاه ملی مجوزها شناسایی و در سامانه کاربری غیرفعال میشوند.
تأکید دولت بر احیای روستاها در حالی است که سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی به 7٪ سقوط کرده و آمار مرکز آمار نشان میدهد بخش خدمات همچنان بزرگترین مقصد اشتغال است.
بخش تعاون ایران، با وجود ظرفیت عظیم اقتصادی، به دلیل بیتوجهیها و تضعیف اتحادیهها، در آستانه رکود و زوال قرار گرفته است.
دلایل تعدیل نیروی کار تابستانی شامل آسیبهای زیرساختی، مشکلات بیمه و تخصیص ارز، در حال بررسی است. دولت بر بازگرداندن نیروی کار به چرخه اشتغال تأکید دارد.
در دنیای امروز، ایجاد فرصتهای شغلی و فعالیتهای تعاونی از ارکان اساسی کاهش فقر، بهبود استانداردهای زندگی و تضمین پایداری جامعه بهشمار میآیند. توسعه این حوزهها نه تنها موجب رشد اقتصادی در سطح ایران و جهان میشود، بلکه زمینههای لازم برای تحول در سطح فردی و اجتماعی را فراهم میسازد. به همین دلیل، موضوعاتی چون پروژههای اشتغالزایی، تغییرات قوانین مرتبط با بازار کار، نرخ بیکاری و رشد کارآفرینی همواره مورد توجه گسترده افراد از جمله کارگران و کارفرمایان قرار میگیرد.