Eghtesad
eFarsi .Com
تجارت ایران با کشورهای عضو اکو در سال ۱۴۰۳ از نظر حجمی به ۳۶ میلیون و ۲۳۵ هزار تن و ارزی به ۲۷ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار رسید.
گمرک جمهوری اسلامی طی بخشنامه ای بر تسریع و تسهیل محموله‌های گمرکی صادراتی به ویژه کالاهای خطرناک و قابل اشتعال تاکید کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان سفر رئیس‌جمهور به عمان، برای شرکت در مذاکرات تهران – مسقط و امضای اسناد همکاری امروز ششم خردادماه به عمان سفر کرد.
در دیدار رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با نماینده ویژه سازمان تجارت خارجی ژاپن بر علاقه‌مندی دو کشور در زمینه توسعه مناسبات تجاری تاکید شد.
رئیس کل گمرک ایران، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هیات همراه از گمرک تهران بازدید کردند.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: کارگروهی با هدف شناسایی گلوگاه‌ها و رفع موانع موجود در مسیر ترخیص کالا تشکیل خواهد شد.
در انتخابات هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران رییس جدید این کمیسیون انتخاب شد.
بر اساس مصوبات جلسه ۳۰ کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، رفع تعهد ارزی از اول مرداد ۱۴۰۴ جهت اعمال معافیت به میزان ۷۰ درصد شد.
از دیرباز تا به امروز، فعالیت‌های تجاری و بازرگانی همواره جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشورها داشته و به عنوان یکی از محرک‌های اصلی توسعه اقتصادی شناخته شده‌اند. این حوزه‌ها با ایجاد سود برای افراد و تاجران، افزایش گردش مالی و تقویت پایه‌های اقتصادی، تأثیر بسزایی در شکوفایی اقتصادی دارند. از سوی دیگر، سازمان‌های گمرکی با نظارت دقیق بر ورود و خروج کالاها و اجرای تعرفه‌ها، نقش مهمی در بهبود تبادلات بین‌المللی و تقویت اقتصاد داخلی و جهانی ایفا می‌کنند.
تجارت و گمرک به عنوان دو ستون تأثیرگذار بر روند اقتصادی، با یکدیگر در تعامل نزدیکی قرار دارند و به عنوان محرک‌های اصلی حرکت اقتصاد عمل می‌کنند. در ادامه، به توضیح دقیق‌تر هر یک از این حوزه‌ها می‌پردازیم.
بازرگانی، که به آن “Commerce” نیز گفته می‌شود، به فرآیند مبادله کالاها یا خدمات میان دو یا چند طرف اشاره دارد. این تبادلات معمولاً با استفاده از پول یا ارزشی معادل صورت می‌گیرد. از طریق توسعه صادرات و واردات و برقراری روابط تجاری مستحکم، این صنعت موجب ایجاد درآمدهای قابل توجه برای بازرگانان و کشورها شده و به رفع چالش‌های اقتصادی و تسریع رشد کمک می‌کند.
گمرک به عنوان نهادی در داخل کشور، مسئول کنترل دقیق جریان کالاها در مرزها و جمع‌آوری تعرفه‌های مرتبط با واردات می‌باشد. مقامات گمرکی وظیفه نظارت بر فرآیند صادرات و واردات را بر عهده دارند و با جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق، از تأمین امنیت اقتصادی کشور حمایت می‌کنند. بدین ترتیب، گمرک به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدی دولت‌ها عمل کرده و نقش کلیدی در تنظیم معاملات بین‌المللی دارد.
این دو حوزه از زوایای مختلف می‌توانند به پیشرفت اقتصاد کشورها و جهان کمک کنند که برخی از مهم‌ترین اثرات آن عبارتند از:
در مجموع، با تقویت فعالیت‌های بازرگانی و بهبود عملکرد سازمان‌های گمرکی، می‌توان زمینه‌های توسعه اقتصادی پایدار را در سطح کشورها و جهان فراهم آورد.
