بازی سایپا با ورق سوخته؛ آیا خصوصی‌سازی واقعی در راه است؟ | اقتصاد فارسی

به گزارش اکوایران،  این تصمیم در شرایطی گرفته شده که تولید خودروساز با ابهاماتی چون اجرای احتمالی مکانیسم ماشه روبه‌رو است و همچنان این سوال مطرح است که مدیریت دولتی چه منفعتی برای سایپا داشته است. همچنین ابهامات جدیدی در مورد حفظ ۲۰ درصد از سهام این شرکت توسط دولت مطرح شده که به گفته معاون وزیر صمت ، دلیل آن پایین بودن ارزش کنونی سهام و دفاع از حقوق مصرف‌کننده است.

سرنوشت نامشخص سایپا: مکانیسم ماشه و تعویق واگذاری

تعویق 6 ماهه واگذاری سهام سایپا در حالی اتفاق افتاده که این شرکت با چالش‌های اساسی در بخش تولید و مدیریت روبه‌روست. پیش‌تر قرار بود سهام این خودروساز به مالک خصوصی جدید واگذار شود اما به گفته معاون وزیر صمت، آقای عاملی، ارزش سهام سایپا در حال حاضر در پایین‌ترین حد ممکن قرار دارد. به همین دلیل، تصمیم بر آن شد که زمان بیشتری بگذرد تا ارزش سهام افزایش یابد و سپس واگذاری انجام شود.

اما این تنها چالش سایپا نیست؛ اخبار پیرامون صنعت خودرو نشان می‌دهند که در صورت اجرایی شدن احتمالی مکانیسم ماشه، تیراژ تولید این خودروساز با کاهش بسیار زیادی مواجه خواهد شد. این کاهش تولید عملاً با وعده افزایش سهام در تضاد است و آینده مالی سایپا را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.

دلیل حفظ سهم ۲۰ درصدی دولت: از حمایت تا بلاتکلیفی

در بحث واگذاری سایپا، موضوع بحث‌برانگیز دیگری نیز مطرح شده است: حفظ ۲۰ درصد سهام سایپا در دست دولت. در ابتدا این سهم به‌عنوان یک درصد نمادین مطرح شده بود تا دولت به صورت رسمی از ساختار مدیریتی دور نشود.

اما اظهارنظر جدید معاون وزیر صمت و تکرار آن توسط یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دلیل دیگری را برای این اقدام مطرح می‌کند: دفاع از حقوق مصرف‌کننده. به گفته این مسئولین، دولت با حفظ ۲۰ درصد از سهام سایپا می‌خواهد از درون خودروسازی، حقوق مصرف‌کننده را استیفا کند.

دفاع از حقوق مصرف‌کننده؛ نتیجه‌ای جز زیان؟

در نگاهی انتقادی به این ایده، سوال اساسی این است که آیا مدیریت دولتی در طول سالیان گذشته توانسته است «گل»ی به سر خودروسازی بزند که بتوان انتظار داشت این ۲۰ درصد سهام “حمایتی” نیز کارساز باشد؟

نتیجه دفاع از حقوق مصرف‌کننده تا امروز چیزی جز موارد زیر نبوده است:

• زیان‌دهی خودروساز: در حال حاضر خودروسازان زیان‌ده هستند.
• توقف تحقیق و توسعه: هزینه‌ای برای تحقیق و توسعه (R&D) صرف نمی‌شود.
• گرانی خودرو: محصولاتی مانند شاهین پلاس که قیمت آن در بازار به  یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است.

این موضوع مطرح می‌شود که چند درصد از مصرف‌کنندگان چنین بودجه‌ای برای خرید خودرو دارند که قرار است این سهم ۲۰ درصدی از حقوق آن‌ها دفاع کند. به نظر می‌رسد این رویکرد، در عمل، تأثیر مثبتی بر بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها نداشته و صرفاً به توجیه ادامه حضور دولت در ساختار مدیریتی این شرکت انجامیده است.