به گزارش اقتصاد آنلاین، یکی از مسائل پیچیده و پرچالش در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران، نحوه قیمت‌گذاری و تأمین نهاده‌های کشاورزی و دامی است. در طول سالیان گذشته، دولت با تخصیص یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم سعی کرده است قیمت کالا‌های اساسی را کنترل کرده و از معیشت اقشار ضعیف حمایت کند. مهم‌ترین ابزار در این مسیر، تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های اساسی مانند ذرت، کنجاله سویا، گوشت، گندم و … بوده است. این ارز در ابتدا با نرخ ۱۲۲۶، ۴۲۰۰ و نهایتاً ۲۸۵۰۰ تومان، به واردکنندگان اختصاص یافت تا کالا‌های مورد نیاز را با قیمت پایین‌تری تأمین کنند.

اما در عمل، سیاست ارز ترجیحی نه تنها نتوانسته اهداف عدالت‌محور خود را محقق سازد، بلکه به یکی از ریشه‌های اصلی ناکارآمدی، فساد، رانت و اتلاف منابع در نظام تولید و توزیع کالا‌های اساسی تبدیل شده است. از یک سو، بخش زیادی از این ارز‌ها به دست واسطه‌ها و رانت‌جویان رسیده و از سوی دیگر، یارانه‌ها نه به تولیدکننده واقعی و نه به مصرف‌کننده نهایی، بلکه به حلقه‌های میانی و فرصت‌طلب سود رسانده‌اند.

دوگانه حفظ یارانه یا آزادسازی قیمت‌ها

در شرایط فعلی، تصمیم‌گیران اقتصادی در برابر یک دوگانه دشوار قرار گرفته‌اند: ادامه مسیر تخصیص یارانه‌ها با بهینه‌سازی نظام توزیع و کنترل رانت، یا حرکت به سمت آزادسازی تدریجی قیمت‌ها و ایجاد یک بازار رقابتی و شفاف. در نگاه اول، تداوم یارانه‌ها به ظاهر مزایای قابل توجهی نظیر کنترل نسبی قیمت محصولات اساسی مانند گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، شیر و گندم دارد. اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که این ثبات ظاهری، به بهای سنگینی به‌دست آمده است: بار مالی گسترده بر بودجه دولت، افزایش تورم، بی‌انگیزگی تولیدکنندگان برای ارتقای بهره‌وری، افزایش قاچاق کالا‌های یارانه‌ای به کشور‌های همسایه و اختلال در نظام قیمت‌گذاری واقعی.

از سوی دیگر، آزادسازی قیمت‌ها و حذف تدریجی یارانه‌ها نیز مزایای بالقوه‌ای دارد. با واقعی شدن قیمت نهاده‌ها، رقابت در میان تولیدکنندگان افزایش می‌یابد، بهره‌وری بالا می‌رود، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه کشاورزی تقویت می‌شود و الگوی مصرف نیز بهینه‌تر خواهد شد.

زیان‌های پنهان ارز ترجیحی؛ از گران‌فروشی تا کاهش تولید داخلی

نگاهی به آمار‌ها و قیمت‌های رسمی نشان می‌دهد که در مواردی، محصولات وارداتی که مستقیما با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و یا نهاده آنها ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، اگر با ارز آزاد هم وارد شوند قیمتشان از قیمتی که هم اکنون به دست مصرف کننده می‌رسد کمتر خواهد بود. برای مثال، گوشت گوساله که نهاده آن نظیر کنجاله سویا با ارز ترجیحی وارد و توزیع می‌شود، در بازار با قیمت هر کیلو ۶۰۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد. این در حالی است که اگر گوشت گوساله با ارز کاملا آزاد وارد شود، قیمت آن در حدود ۳۱۵ هزار تومان خواهد بود. این موضوع برای گوشت قرمز گوسفندی نیز به همین منوال است.

در طرف دیگر اما، تولید داخلی مرغ با ارز ترجیحی قیمت تمام‌شده‌ای حدود ۵۶ هزار تومان دارد، اما در فروشگاه‌ها تا ۱۰۵ هزار تومان عرضه می‌شود. این یعنی بیش از ۸۷٪ اختلاف بین هزینه تولید و قیمت نهایی. چنین فاصله‌ای نشانه ضعف در نظارت و توزیع، و عدم انتقال منافع یارانه به مردم است.

در سوی دیگر، محصولی مانند گندم با وجود آنکه با قیمت تمام‌شده حدود ۲۰ هزار تومان تولید می‌شود، با قیمت بسیار پایین‌تری به فروش می‌رسد. این سیاست باعث شده که کشاورزان انگیزه خود را برای کشت گندم از دست بدهند، در حالی که جوجه‌ریزی در صنعت مرغداری به دلیل سودآوری بیشتر رو به افزایش است. در واقع، توازن تولید بین محصولات مختلف به‌هم خورده و الگوی تولید به‌جای نیاز مصرف‌کننده، بر پایه سود غیرواقعی ناشی از یارانه‌ها شکل گرفته است.

ضرورت بازنگری در ساختار یارانه‌ها با رویکرد حمایت هدفمند

آنچه مشخص است، تداوم سیاست ارز ترجیحی نه تنها به معنای حمایت از مردم نیست، بلکه به دلیل تخصیص ناعادلانه، موجب اتلاف گسترده منابع ملی و کاهش تاب‌آوری اقتصادی کشور شده است. راهکار پیشنهادی، گذار تدریجی به سمت آزادسازی قیمت‌ها با درنظر گرفتن یارانه‌های هدفمند برای اقشار آسیب‌پذیر و حمایت از تولیدکنندگان واقعی است. همچنین، باید زمینه رقابت واقعی فراهم شود تا تولید داخلی در برابر واردات بتواند ایستادگی کند. در غیر این صورت، ایران نه تنها بازار داخلی خود را به نفع واردات خواهد باخت، بلکه امنیت غذایی ملی و استقلال اقتصادی نیز با تهدید جدی مواجه خواهد شد.

در مجموع، داده‌های جدول ثابت می‌کند که ارز ترجیحی نه باعث ارزانی برای مردم شده و نه به نفع تولیدکننده عمل کرده است. تنها نتیجه آن، ایجاد رانت، قاچاق، فساد و فشار بیشتر بر بودجه دولت است. بازنگری اساسی در این سیاست، امری ضروری و فوری به نظر می‌رسد.