اقتصاد آنلاین_ندا مؤمن: بودجه مثل چمدان برای یک سفر مهم است؛ جا کم است و انتخاب‌ها باید هوشمندانه باشد. اگر چیز‌های بی‌فایده برداری، برای وسایل ضروری جایی باقی نمی‌ماند. بودجه هم باید بر اساس اولویت‌ها بسته شود نه براساس عادت یا فشار‌های سیاسی. آیا ممکن است کشوری با منابع محدود، اما هزینه‌های بی‌حد و مرز، بتواند مسیر توسعه را طی کند؟ در حالی‌که بسیاری از دولت‌ها با شجاعت و تدبیر، دخل‌وخرج خود را متعادل کرده‌اند. بودجه سال ۱۴۰۴ هشدار می‌دهد که اگر تغییری اساسی در نگاه مالی کشور رخ ندهد اقتصاد بیش از پیش به ورطه بحران خواهد افتاد. حال کدام بخش‌های بودجه واقعاً حیاتی‌اند و کدام‌ها تنها بار اضافی‌اند که باید کنار گذاشته شوند؟

هر کشوری مانند یک خانواده بزرگ، هزینه‌ها و درآمد‌هایی دارد. تعادل میان این دو، رمز بقا و پیشرفت است. بسیاری از کشور‌های پیشرفته جهان با نگاهی واقع‌گرایانه و آینده‌نگر دست به اصلاحات گسترده‌ای در ساختار مالی خود زده‌اند و هزینه‌های غیرضروری را کاهش داده‌اند در واقع منابع‌شان را هوشمندانه‌تر مدیریت کرده‌اند و با همین تغییرات راه را برای رشد پایدار، رفاه عمومی و شکوفایی اقتصادی هموار کرده‌اند. اما ایران در مسیر عکس حرکت می‌کند. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که هزینه‌های دولت با سرعتی نگران‌کننده رو به افزایش است بدون آن‌که منابع درآمدی متناسب با آن رشد کرده باشد. این روند نه‌تنها توسعه را کند می‌کند بلکه اقتصاد را وارد چرخه‌ای فرسایشی و پرریسک می‌سازد.

در شرایطی که تورم بالا نفس مردم را گرفته، رشد اقتصادی به کمترین حد خود رسیده و کشور با کسری بودجه، انواع ناترازی‌های بانکی، انرژی و ارزی روبه‌روست، دیگر نمی‌توان چشم بر واقعیت‌ها بست. ادامه روند فعلی فقط بحران‌ها را عمیق‌تر می‌کند و فرصت‌ها را از بین می‌برد. در بودجه سال ۱۴۰۴ اعدادی سنگین و پرخرج به چشم می‌خورد که بدون اصلاح و بازنگری، می‌تواند به مانعی جدی برای توسعه تبدیل شود. در چنین شرایطی اصلاح بودجه دیگر یک انتخاب یا پیشنهاد کارشناسی نیست. بلکه یک ضرورت حیاتی برای ثبات و آینده کشور است؛ بنابراین در این گزارش سعی می‌شود تا به شناسایی آن بخش‌هایی از بودجه پرداخته شود که حذف یا کوچک‌سازی آنها ممکن است برای نجات اقتصاد ایران از بن‌بست و باز کردن راهی به‌سوی آینده‌ای کارآمد و پایدار موثر واقع شود.

در شرایطی که اقتصاد ایران با فشار‌های داخلی و خارجی بی‌سابقه‌ای روبه‌روست، هر ریال از بودجه دولتی حکم یک ابزار استراتژیک را دارد که می‌تواند به درستی در مسیر توسعه و رفاه مردم استفاده شود یا درگرداب ناکارآمدی و هزینه‌های غیرضروری گم شود. آیا می‌شود بدون ضربه زدن به بدنه خدمات عمومی، هزینه‌ها را کاهش داد و نفس تازه‌ای به اقتصاد کشور داد؟ بودجه ۱۴۰۴ نه فقط یک سند مالی، بلکه آیینه تمام‌نمای اولویت‌ها، تصمیم‌ها و آینده‌نگری دولت است. اما وقتی هزینه‌ها سر به فلک کشیده‌اند و دولت درآمدی کمتر از هزینه‌ها در اختیار دارد یک سؤال اساسی مطرح می‌شود که کدام بخش‌ها واقعاً ضروری‌اند و کدام‌ها تنها باری بر دوش کشور و مردم هستند؟

وقتی بودجه خرج اداره دولت می‌شود، نه کشور

هزینه‌های دولت همان نقشه‌ی مالی کشور برای اداره امور، ارائه خدمات عمومی و پیشبرد توسعه است. هزینه‌های جاری، هزینه‌های عمرانی و تملک دارایی‌های مالی از هزینه‌های بودجه محسوب می‌شوند که هر کدام از این بخش‌ها نقش خاصی در عملکرد دولت دارند، اما سهم و اولویت آنها تفاوت‌های چشمگیری دارد. بیشترین بخش از هزینه‌های دولت به هزینه‌های جاری اختصاص دارد. این هزینه‌ها شامل پرداخت حقوق و مزایا به میلیون‌ها کارمند دولتی می‌باشد. علاوه بر آن، هزینه‌هایی مانند یارانه‌ها، کمک‌های بلاعوض، هزینه بیمه‌های درمانی و بازنشستگی و سایر مخارج اداری مانند اجاره ساختمان، انرژی و ملزومات نیز در این بخش گنجانده می‌شوند. در سال ۱۴۰۴ بیش از دو سوم کل بودجه عمومی صرف همین بخش شده است یعنی بودجه‌ای که عمدتاً صرف بقا و نه توسعه می‌شود.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ هزینه‌های جاری دولت معادل ۳۳۵۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. این عدد نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۷۹ درصد افزایش داشته که اگرچه بخشی از این رشد به دلیل اضافه شدن موارد فرابودجه‌ای و تبصره ۱۴ به بودجه است اما در کل نشان‌دهنده رشد چشمگیر بار مالی دولت در بخش هزینه‌های روزمره و غیرسرمایه‌ای است. هزینه‌های جاری شامل پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت، هزینه‌های اداری و نگهداری دستگاه‌های اجرایی و سایر پرداخت‌های مشابه می‌شود. سهم هزینه‌های جاری از بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۸ درصد است که نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از منابع مالی دولت صرف مخارج جاری می‌شود و فضای محدودی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی یا توسعه‌ای باقی می‌ماند. بودجه عمرانی کشور در این سال حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی‌های مالی نیز حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

از سوی دیگر با توجه به پیش‌بینی کسری بودجه بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۴ و همچنین تداوم چالش‌های اقتصادی کشور نظیر تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم و نیاز به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اولویت‌دار، بازنگری در ساختار هزینه‌ای بودجه یک ضرورت انکارناپذیر است. حال با تمرکز بر داده‌های موجود می‌توان گفت بخش‌هایی از بودجه عمومی با حذف یا کاهش آنها می‌توان صرفه‌جویی قابل توجهی در منابع مالی دولت ایجاد کرد بی‌آنکه به خدمات عمومی اساسی یا امنیت کشور لطمه‌ای وارد شود.

یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران، هزینه‌های بالای دولت در بخش نیروی انسانی است؛ مشکلی که نه‌تنها فشار زیادی بر بودجه وارد کرده، بلکه قدرت مانور دولت را در سیاست‌گذاری و توسعه اقتصادی به‌شدت محدود کرده است. نگاهی به آمار‌ها و مقایسه آن با سایر کشور‌های جهان نشان می‌دهد که ایران در صدر جدول کشور‌هایی قرار دارد که بیشترین سهم از هزینه‌های دولت را به کارکنان خود اختصاص می‌دهد. بر اساس نمودار ارائه‌شده، ایران ۵۰ درصد از کل مخارج دولتی را صرف پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان دولت می‌کند. این در حالی است که میانگین جهانی تنها ۱۹.۹ درصد از هزینه‌های دولتی را به این موضوع اختصاص داده‌اند.

این تفاوت فاحش نشان می‌دهد که دولت ایران نسبت به اندازه اقتصاد خود، بسیار بزرگ و پرهزینه است. بخش قابل‌توجهی از منابع عمومی به‌جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت، بهبود خدمات عمومی، آموزش، بهداشت یا حمایت از تولید، صرف پرداخت حقوق به بدنه‌ای گسترده و بعضاً ناکارآمد می‌شود. در عمل، این ساختار بودجه‌ای موجب ایجاد کسری بودجه مزمن در کشور شده و دولت برای تأمین منابع خود ناچار به چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی می‌شود. نتیجه این روند، چیزی جز افزایش نقدینگی، رشد تورم، کاهش ارزش پول ملی و افت سطح رفاه عمومی نیست.

از سوی دیگر، مقایسه با کشور‌های پیشرفته نشان می‌دهد که کوچک‌سازی دولت نه‌تنها یک ضرورت مالی، بلکه عامل مهمی برای رشد اقتصادی است. تجربه موفق کشور‌هایی مانند لهستان و گرجستان که پس از فروپاشی نظام‌های کمونیستی به‌سرعت ساختار دولتی خود را اصلاح کردند، نشان داده که با کاهش هزینه‌های کارکنان، حذف نهاد‌های زائد و تقویت بخش خصوصی می‌توان مسیر توسعه را هموار کرد.

اقتصاد ایران سال‌هاست زیر بار یک دولت سنگین و پرهزینه، نفس می‌کشد. هر سال که بودجه بسته می‌شود سهم بزرگی از آن به پرداخت حقوق، دستمزد و هزینه‌های جاری اختصاص می‌یابد. آن‌قدر بزرگ که مجال چندانی برای سرمایه‌گذاری در توسعه و زیرساخت باقی نمی‌گذارد. این یعنی دولت بیشتر از آنکه نقش موتور محرک اقتصاد را داشته باشد خودش به مانعی برای حرکت تبدیل شده است. ساختار فعلی دولت، نه‌تنها پرهزینه است بلکه ناکارآمد هم هست. سازمان‌های زیادی هستند که عملاً بدون ایجاد ارزش افزوده، فقط هزینه روی دست مردم می‌گذارند. دخالت بیش از اندازه در بازار، قیمت‌گذاری‌های دستوری، بنگاه‌داری گسترده و تکرار بی‌وقفه سیاست‌های شکست‌خورده، کار را به جایی رسانده که بخش خصوصی دیگر رمقی برای فعالیت ندارد و اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی روزبه‌روز کمتر می‌شود.

برای جبران هزینه‌های بی‌پایان، دولت ناچار به استقراض، خلق پول و در نتیجه تزریق تورم به اقتصاد می‌شود. اگر واقع‌بین باشیم، تورم امروز، بهایی است که مردم بابت بزرگی بیش‌از‌حد دولت می‌پردازند. دولت اگر می‌خواهد نفس تازه‌ای به اقتصاد بدهد باید خودش را سبک کند نه با شوک و تصمیمات شتاب‌زده، بلکه با برنامه‌ریزی دقیق، کاهش دخالت‌های غیرضروری و تمرکز بر کارایی. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت منابع کشور به‌جای هدر رفتن در یک ساختار فرسوده، صرف آینده‌ای مولد، شفاف و پایدار شود.

یارانه پنهان؛ باری بر دوش بودجه، سودی برای پرمصرف‌ها

قیمت‌گذاری آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل در ایران کاملاً در اختیار دولت است و به‌دلیل سیاست تثبیت قیمت و پرداخت یارانه پنهان، بخش بزرگی از منابع مالی کشور عملاً بدون هدف‌گذاری دقیق مصرف می‌شود. دولت با نگه‌داشتن قیمت این حامل‌ها در سطحی بسیار پایین، هر ساله مبلغ هنگفتی را به‌عنوان یارانه پنهان انرژی هزینه می‌کند. با این حال، این حمایت گسترده انرژی نه‌تنها عادلانه نیست بلکه نابرابری را نیز تشدید می‌کند. افراد ثروتمند به دلیل مصرف بالاتر چه در خودرو‌های شخصی و چه در خانه‌های بزرگ و پرمصرف بیشترین سهم را از این یارانه‌ها می‌برند در حالی که اقشار ضعیف عملاً بهره چندانی از این حمایت نمی‌برند.

از سوی دیگر، تفاوت شدید قیمت انرژی در ایران با قیمت‌های جهانی نه‌تنها باعث قاچاق و اتلاف منابع شده، بلکه به‌شدت به توان مالی دولت نیز فشار وارد کرده است. تداوم این وضعیت، به معنای افزایش روزافزون کسری بودجه و تورم مزمن در اقتصاد خواهد بود. در چنین شرایطی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و هدفمند کردن یارانه‌ها، نه‌تنها از نظر اقتصادی ضروری است، بلکه از منظر عدالت اجتماعی نیز اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد. در سال ۱۴۰۴ منابع هدفمندی یارانه‌ها به ۱۰۴۶ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بخش بزرگی که صرف پرداخت یارانه به تمام اقشار جامعه می‌شود فارغ از آنکه به نوع دهک‌های آنها توجهی شود.

رسانه ملی یا هزینه‌ساز ملی؟

برخی نهاد‌های فرهنگی و تبلیغی مانند سازمان صدا و سیما به تنهایی بودجه‌ای در حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان دریافت می‌کنند. سهم صداوسیما از بودجه عمومی دولت معادل مجموع اعتبارات بودجه‌ای کل وزارتخانه‌های نفت، دادگستری، امور خارجه و میراث فرهنگی است و با وزارت جهاد کشاورزی برابری می‌کند.

در سال‌های اخیر، بودجه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شاهد افزایشی بی‌سابقه بوده است. بررسی روند بودجه این نهاد در بازه‌ی زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که تا پیش از سال ۱۳۹۸ بودجه صدا و سیما نوسانات محدودی داشته و در سطحی نسبتاً پایین حفظ شده است. اما از سال ۱۳۹۹ به بعد این روند تغییر یافته و بودجه این سازمان به‌طور پیوسته و با شیبی تند رو به افزایش گذاشته است.

در سال ۱۴۰۰ بودجه صدا و سیما به نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال‌های قبل رشد قابل توجهی داشت. این افزایش در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز ادامه یافت و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۷.۵ هزار میلیارد تومان رسید. اما این روند در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ دچار جهش شده، جایی که بودجه صدا و سیما ابتدا به بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان و سپس در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. بودجه صدا و سیما از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴ رشدی ۳۴۲۱ درصدی داشته است.

افزایش بودجه صدا و سیما در حالی صورت گرفته که گزارش‌های رسمی حکایت از کسری بودجه گسترده دولت، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فشار‌های معیشتی دارند. به‌عبارت دیگر، در شرایطی که بسیاری از مردم برای تأمین نیاز‌های ابتدایی خود با دشواری مواجه‌اند، تخصیص ۳۵ هزار میلیارد تومان به سازمانی که نه سودآوری اقتصادی دارد و نه عملکرد رسانه‌ای‌اش با معیار‌های حرفه‌ای و مردمی سنجیده می‌شود نوعی بی‌عدالتی ساختاری و اولویت‌گذاری معکوس به‌شمار می‌رود. از سوی دیگر، با وجود عملکرد ضعیف صدا و سیمای ایران در تولید محتوا، این سازمان با بیش از ۴۰ هزار کارمند یعنی دو برابر شبکه‌ای مانند BBC آمریکا با ۲۱ هزار کارمند، بودجه کلانی از دولت دریافت می‌کند. این حجم نیروی انسانی و بودجه بالا در مقایسه با رسانه‌های جهانی، جای نقد و بازنگری جدی دارد.

دولت چگونه می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد؟

برای کنترل هزینه‌های جاری و مقابله با کسری بودجه، کوچک‌سازی دولت و اجرای سیاست‌های صرفه‌جویانه یک ضرورت است، نه یک انتخاب. با این حال، دولت به‌جای اصلاح ساختار و کاهش هزینه‌های اضافی و کوچک سازی دولت در بسیاری از حوزه‌های ضروری مثل آموزش، درمان و خدمات اجتماعی دست به کاهش بودجه زده و طرح‌ها را نیمه‌کاره رها کرده است. واقعیت این است که بدنه‌ی عظیم، ناکارآمد و پرهزینه دولت نه‌تنها بهره‌وری را پایین آورده بلکه منابع کشور را در مسیر‌های اشتباه مصرف می‌کند. کوچک‌سازی دولت باید به‌عنوان راهبردی جدی برای نجات اقتصاد کشور در اولویت قرار گیرد. با شناسایی نیرو‌های مازاد، اجرای طرح بازنشستگی تشویقی و جلوگیری از استخدام‌های جدید غیرضروری می‌توان بدنه دولت را کوچک‌تر کرد. همچنین، دیجیتالی‌سازی خدمات دولتی می‌تواند نیاز به نیروی انسانی را کاهش داده و بهره‌وری را افزایش دهد.

از سوی دیگر، می‌بایست قیمت حامل‌های انرژی به‌تدریج به سطح واقعی نزدیک شوند و مازاد درآمد ناشی از آن مستقیماً به دهک‌های پایین جامعه اختصاص یابد. این اقدام ضمن کاهش مصرف بی‌رویه و قاچاق، عدالت توزیعی را نیز تقویت می‌کند.

بودجه سازمان می‌تواند مشروط به ارزیابی‌های شفاف از میزان مخاطب، کیفیت محتوا و اعتماد عمومی شود. همچنین می‌توان با کاهش تصدی‌گری دولت در رسانه، مسیر خصوصی‌سازی برخی بخش‌های صدا و سیما یا ایجاد مدل درآمدزایی غیردولتی مانند تبلیغات، اشتراک‌سازی محتوا را هموار کرد.

دولت باید از نقش بنگاه‌داری خارج شود و تنها وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت را ایفا کند. واگذاری اصولی شرکت‌ها و صنایع به بخش خصوصی می‌تواند منابع مالی قابل‌توجهی آزاد کند. کاهش هزینه‌های غیرضروری و مدیریت هوشمند هزینه‌ها می‌تواند از مهم‌ترین راهکار‌های اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور باشد. این اقدامات نه تنها بار مالی دولت را کاهش می‌دهند بلکه می‌توانند به بهبود شفافیت، عدالت در تخصیص منابع و کارآمدسازی دولت کمک کنند.