تیمور رحمانی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در چهاردهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران که پیش از ظهر امروز در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد اظهار کرد: سازمان مالیاتی و بانک مرکزی هر دو در ایران به گونه‌ای در حال مالیات‌سِتاتی هستند.

وی افزود: ما زمانی دولت به معنای مدرن نداشتیم و والیان ایالات خراج می‌گرفتند بعد از تشکیل دولت مدرن که همزمان با سرازیر شدن درآمدهای نفتی به کشور بود، هزینه‌های دولت به تدریج افزایش یافت و با درآمدهای نفتی، احساس نیاز به درآمدهای مالیاتی نداشت.

استاد اقتصاد دانشگاه افزود: زمانی رسید که درآمدهای نفتی کفاف هزینه‌ها را نمی‌داد و دولت به این نتیجه رسید که مالیات تورمی بگیرد و از سال ۱۳۵۰ تا کنون در حال اخذ مالیات تورمی هستیم اما چون درآمدهای نفتی بوده، مالیات تورمی قابل تحمل بوده است.

وی با بیان اینکه خلق پول منشاء مالیات تورمی است، گفت: رشد تورم به تدریج آسیب‌هایش بیشتر می‌شود دولت به این فکر افتاد کاری بکند؛ همزمان با کاهش درآمد نفت، تحریمها بیشتر شد و دولت بعد از یک قرن مجبور شد به اخذ مالیات متعارف برگردد.

رحمانی ادامه داد: من با سازمان مالیاتی آمریکا آشنایی دارم؛ آنها می‌گویند هر چه کنگره تصویب کند من هم اجرا می کنم اما در ایران سازمان مالیاتی نقش آشکار در نظام مالیاتی دارد و می طلبد در ادامه مسیر هم به موضوع توجه بیشتری کند.

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: درآمد نفت دیگر در آینده اقتصاد ایران نمی‌تواند کاری کند حتی اگر تحریمها هم برداشته شود دیگر به دوران درآمدهای سرشار نفتی برنمی‌گردیم لذا دولت مجبور است در مالیاتهای متعارف فشار بیشتری وارد کند.

وی به مالیات بر عایدی سرمایه اشاره کرد و گفت: این نوع پایه مالیاتی به دلیل فشار بر دولت ایجاد شد یا اینکه مالیات بر مجموع درآمد زمانی بوده و حذف شد اما دولت الان می‌بیند نیاز به آن دارد.

رحمانی ادامه داد: از سوی دیگر وقتی مالیات های متعارف از حدی بیشتر شود، فشار وارد می‌کند و عوارض دارد و اختلال‌زاست؛ لذا باید وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی به این نکته توجه کند که مالیات‌سِتاتی گنج بی‌پایان نیست و باید اقتصاد را بزرگ کنیم تا برای دولت درآمد ایجاد کند بنابراین دولت باید در بخش هزینه‌های خود فکری کند.

این مدرس دانشگاه تهران بیان کرد: اگر قرار است تامین مالی دولت روی مالیات‌سِتاتی سوار شود باید حدی باشد که اعتراض‌های اجتماعی ایجاد نکند.