اقتصادآنلاین- بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در سخنانی با محوریت توسعه جزیره قشم، از فرصت‌های مغفول‌مانده این منطقه راهبردی در حوزه بانکرینگ انتقاد کرد. وی با اشاره به اینکه سهم ایران از بازار سوخت‌رسانی کشتی‌ها در خلیج فارس کمتر از ۲ درصد است، گفت: «مزیت جغرافیایی و اقتصادی جزیره قشم در حوزه بانکرینگ، امکانی کم‌نظیر برای درآمدزایی ملی فراهم کرده که نیازمند توجه جدی است.»

نگاهداری با یادآوری بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اسناد بالادستی در حوزه توسعه دریا محور، افزود: «قشم به‌عنوان بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین جزیره خلیج فارس، در مسیر تردد کشتی‌های بین‌المللی قرار دارد و از عمق مناسب دریا، دسترسی آسان به بازار‌های منطقه‌ای و منابع عظیم نفت و گاز بهره می‌برد. این جزیره ظرفیت آن را دارد که به رقیبی جدی برای بنادر فعال منطقه، به‌ویژه فجیره امارات تبدیل شود.»

وی ادامه داد: «به‌رغم تأکید برنامه‌های توسعه‌ای کشور از جمله برنامه‌های پنجم تا هفتم بر تقویت بانکرینگ در بنادر قشم و شهید رجایی، زیرساخت‌ها همچنان ناقص و سهم ایران ناچیز باقی مانده است. این در حالی است که نزدیکی بندر سلخ قشم به کریدور عبور کشتی‌ها و قیمت پایین‌تر سوخت ایرانی، برتری رقابتی بزرگی برای کشور ایجاد کرده است.»

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داد که قشم به‌عنوان مکمل بندر شهید رجایی، در مسیر توسعه کریدور شمال–جنوب نقش کلیدی ایفا کند. او بر ضرورت تکمیل پل خلیج فارس، ایجاد مراکز لجستیکی و مالی، و توسعه بنادر جزیره تأکید کرد و افزود: «تبدیل قشم به قطب انرژی، تجارت و لجستیک، نیازمند تعریف مأموریت ملی مشخص، بازطراحی ساختار حکمرانی و بهره‌گیری هم‌زمان از ظرفیت دولت و بخش خصوصی است.»

نگاهداری همچنین با اشاره به عملکرد مثبت منطقه آزاد قشم در سال‌های اخیر، خاطرنشان کرد که این منطقه توانسته شاخص‌های زیرساختی و تجاری جزیره را ارتقا دهد. با این حال، وی هشدار داد که مشکلاتی، چون تداخل وظایف نهادها، نبود پنجره واحد خدمات، تأمین مالی نامناسب و وابستگی بیش‌ازحد به درآمد فروش زمین، همچنان مانعی جدی در مسیر توسعه قشم هستند.

در پایان، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد که تعریف دقیق اولویت‌های توسعه‌ای قشم در قالب مأموریت ملی، نه‌تنها می‌تواند جایگاه این جزیره را در اقتصاد کشور ارتقا دهد، بلکه امکان بهره‌گیری از فرصت‌های منطقه‌ای برای صادرات، سوخت‌رسانی، گردشگری، شیلات، صنعت و فناوری را نیز فراهم خواهد کرد.