اکبر شوکت (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و دبیراجرایی خانه کارگر قم) در این رابطه اظهار کرد: شرایط اقتصادی کشور ما به نحوی است که شفافیت درآمدها چندان در آن رویت نمی‌شود. ما در این حوزه بسیار مشکل داریم و کارفرمایان کشور و ثروتمندان و افراد صاحب سرمایه به شدت از این خلاء سوء استفاده می‌کنند. به همین دلیل کارفرمایان، تجار، صاحبان ثروت و مدیران رده بالای پر درآمد در بخش‌های مختلف همواره داد سخن از کسادی بازار و نداشتن منابع مالی سر می‌دهند و هیچ ابزاری برای باطل کردن ادعاهایشان در شرایط فعلی وجود ندارد. 

وی افزود: آنچه در واقعیت در جامعه وجود دارد و آثار و نشانه‌های آن در قالب ظهور اشکال مختلف مصرف‌گرایی در اوج بحران‌های اقتصادی می‌بینیم، حاکی از «روز به روز ثروتمندتر شدن صاحبان سرمایه» است. ثروت کارفرمایان فعلی در قیاس با دو یا سه دهه پیش اصلا قابل قیاس نیست. این به دلیل فقدان اطلاعات و شفافیت مالی در کشور است. البته دولت هم از این موضوع آسیب می‌خورد زیرا افراد در قبال درآمد خود باید مالیات بپردازند و دولت در این سال‌ها باید از طریق این مالیات در شرایط تحریم نفتی کشور را اداره کند. 

شوکت ادامه داد: از سوی دیگر این میزان از استثمار نیروی کار توسط کارفرمایان از طریق این‌عدم شفافیت توجیه‌پذیر می‌شود. اگر اطلاعات مالی صاحبان سرمایه از طریق شفافیت اعلام شود، در آن شرایط دیگر بهانه‌های واهی از سوی برخی کارفرمایان برای سرکوب مزدی وجود نخواهد داشت و دولت هم در قبال آن‌ها دست به عصا حرکت نخواهد کرد. این واهمه درباره احتمال بیکاری عده‌ای با افزایش مزد که برخی کارفرمایان در جامعه ایجاد می‌کنند، به اعتبار همین ایجاد ذهنیت واهی درباره وضعیت بد مالی کارفرمایان بطور گسترده ایجاد شده است. 

این فعال کارگری ادامه داد: امنیت شغلی نیز مانند مسئله مزد، از مشکلات عمده کارگران است و فرهنگ کارفرمایان ما به نحوی ارتقاء نیافته که بدانند ثبات شغلی، قرارداد بلندمدت و رسمی و امنیت اشتغال در واقع کمک به خود آن‌هاست. در این شرایط سخت که کارگر به سختی پیدا می‌شود و کارفرمایان معتقدند که مزد کافی را نمی‌توانند بپردازند، اهرم امنیت شغلی کارت قدرتمندی است که کارفرما در بازی تولید می‌تواند روی میز بگذارد و نیروی کار خودش را حفظ کند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر قم با بیان اینکه «وقتی بطور توآمان مزد پایین بوده و امنیت شغلی نباشد، کارگر تمایل به خروج از واحد تولیدی پیدا می‌کند» اظهار کرد: تجربه شخصی بنده می‌گوید که در کارخانجات و شهرک‌های صنعتی اطراف استان قم من جمله «محمود آباد»، «شکوهیه»، «حسن آباد»، «سلفچگان»، «شهرک صنعتی کاوه» و «شهاب» و «قنوات» و «خورآباد»، پدیده عجیبی حکمفرماست. ما در بازدیدها شاهد این بودیم که هر شش ماه یکبار اغلب واحدها یک سوم نیروی خود را از دست می‌دادند و باید نیروی جدید جایگزین می‌کردند. وقتی نیروی جدید جایگزین می‌شد، باید مدت دو ماه تنها آموزش می‌دید. این در شرایطی است که نیروی کار در فرآیند آموزش هزینه زیادی را بر واحد و کارگاه تحمیل می‌کند و بازدهی خوب نیرو دقیقا از سه ماه دوم یا حداکثر از شش ماه دوم کار اوست. 

جدا از کار فرهنگی روی کارفرما و نشان دادن نتایج علمی رشد بهره‌وری با مزد بهتر و امنیت شغلی بیشتر، خود نهاد دولت نیز در کنار کارفرما باید نوع نگاه خود را به توزیع ثروت در جامعه متحول کند.

وی تصریح کرد: کارفرمایان ما در این استان صنعتی و دیگر استان‌های کشور این موضوع را می‌دانند و با وجود این قرارداد بلندمدت با کارگر خود نمی‌بندند. خود کارفرمایان اذعان می‌کنند که خروج نیروی کار به آن‌ها آسیب می‌زند. نیرویی که امنیت شغلی و قرارداد بلندمدت دارد و حقوق قابل پذیرشی دارد، کارگاه را رها نمی‌کند. ضمن اینکه اگر کارفرمایی نگران این است که قرارداد بلندمدت دست کارگر را در شکایت بابت حقوق خود باز گذاشته و اجازه می‌دهد که کارآیی لازم را نداشته باشد یا کارفرما را اذیت کند، باید به این توجه کنند که در قانون کار آیین نامه انضباطی کارگاه تعریف شده و با ایجاد این آیین نامه در کارگاه، کارفرما می‌تواند عذر کارگر متخلف را بخواهد. 

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی تاکید کرد: کارفرمایان ما به وضوح می‌بینند که کارگر با امنیت شغلی بهره‌وری و کارایی بیشتر دارد و می‌دانند که هزاران راه برای برخورد با کارگری که نمی‌خواهند وجود دارد، اما باز هم تمام تلاش خود را برای حفظ قراردادهای موقت یک ماهه و سه ماهه و شش ماهه می‌کنند. من تعجب می‌کنم که برخی کارفرمایان سالی چند بار در کلاس‌ها و جلسات موفقیت و کارآمدی و. . شرکت می‌کنند اما هرگز این نکات به آن‌ها گفته نمی‌شود که کارگر در شرایط درآمدی متعارف و با امنیت شغلی و بدون آزاردیدن در محل کار، هرگز محیط کار را رها نمی‌کند و به توسعه واحد خود کمک می‌کند. 

شوکت خاطرنشان کرد: جدا از کار فرهنگی روی کارفرما و نشان دادن نتایج علمی رشد بهره‌وری با مزد بهتر و امنیت شغلی بیشتر، دولت نیز در کنار کارفرما باید نوع نگاه خود را به توزیع ثروت در جامعه متحول کند. علاوه بر ضرورت شفافیت درآمدی صاحبان سرمایه، دولت باید بپذیرد که حمایت از نیروی کار از نظر تامین بسته‌های معیشتی عمومی و کمک به افزایش مزد آن، باعث نمی‌شود که کارفرما کار را رها کرده و دولت را صرفاً حامی کارگر بداند. 

این فعال کارگری بیان کرد: دولت اگر بداند که اگر همه کارگران کشور رسمی شوند و اگر هم اکنون مزد کارگران حداقل بگیر و نزدیک حداقل بگیر دو برابر شود، هیچ کارفرمایی در این حد ضربه نمی‌خورد که کار را رها کند، قطعاً بخشی از مقاومت خود را در قبال افزایش دستمزد و کمک به طبقه کارگر از دست خواهد داد. این درحالی است که یکی از وظایف دولت در تعاریف قانونی، جلوگیری از استثمار و بهره‌کشی نامتعارف از نیروی کار است. علاوه بر این ایجاد شرایط درست در روابط کار، درآمد مالیاتی خود دولت را نیز افزایش می‌دهد. 

وی تاکید کرد: باید عوامل تنبیهی و تشویقی توسط دولت تدارک دیده شود تا براساس آن، بتوان امنیت شغلی را ارتقاء داد. مثلاً با افزایش سهم حق بیمه بیکاری کارفرمایانی که خروجی نیروی بالایی دارند و کارگر اخراج می‌کنند، یا مشوق‌ها و معافیت‌ها و تخفیف‌ها برای کارفرمایانی که امنیت شغلی بیشتری برای کارگر فراهم می‌آورند و نیروی خود را نگه می‌دارند، می‌تواند از عواملی باشد که امنیت شغلی را حفظ کند. مثلا کارفرمایی که بالای ۷۰ درصد از نیروهای خود را دارای قرارداد بلندمدت کند و اخراج نکند، از تخفیف مالیاتی برخوردار شود. چنین اقدامات و پیشنهاداتی می‌تواند ثبات و رشد صنعتی و تولیدی و خدماتی کشور را حفظ کند و برای هر دو سوی این رابطه کارگری و کارفرمایی مفید خواهد بود.