- نویسنده : داود یوسفی
- ۲۳ آذر ۱۴۰۴
- کد خبر 151997
- 53 بازدید
- 2 نظر
- پرینت
به گزارش اقتصاد فارسی به نقل از متین مشاور، سازمان امور مالیاتی رویه قطعی پذیرش اسناد را بر اساس بخشنامه جدید تعیین کرده است. طبق تغییرات اعمال شده در بند «غ» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، احتساب اعتبار مالیات و عوارض خرید، صرفاً با استناد به صورتحسابهای الکترونیکی و با رعایت سایر مقررات از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ امکانپذیر شده است.
این گزارش میافزاید: مطابق با مفاد ماده ۲۸ قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی و تبصره ۵ ماده ۲۵ قانون پایانههای فروشگاهی، سازمان موظف است پس از گذشت مهلت قانونی، صرفاً هزینههایی را بپذیرد که دارای صورتحساب الکترونیکی باشند. با عنایت به تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی و لازمالاجرا شدن آن در ۱۴۰۳/۰۲/۱۳، مهلت ۲۰ ماهه مذکور در قانون برابر با تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ خواهد بود.
کارشناسان مالیاتی با تاکید بر نکات تحلیلی این ابلاغیه اظهار کردند: پذیرش اسناد دستی تا تاریخ هفتم اردیبهشت ۱۴۰۴ مجاز است، اما اعتبار ارزش افزوده فاکتورهای خارج از سامانه مؤدیان دیگر قابل پذیرش نیست. به گفته آنها، از اردیبهشت سال آینده عملاً هیچکدام از اسناد هزینهای یا خرید که در سامانه مؤدیان صورتحساب نداشته باشند، معتبر نخواهند بود و این رویکرد الزام کسبوکارها به ثبت رسمی و شفاف کلیه معاملات را تقویت میکند.
مشاوران مالیاتی خاطرنشان کردند: پیشنهاد میشود مؤدیان در اسرع وقت خریدهای خود را از شرکتهایی انجام دهند که صورتحساب الکترونیکی صادر میکنند تا در فرآیندهای رسیدگی با رد اسناد مواجه نشوند. این تصمیم مالیاتی اقدامی مهم در جهت تکمیل سامانه مؤدیان و هدایت نظام مالیاتی به سمت شفافیت و اتکاء بر دادههای سامانهای است.
✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 1 میانگین: 5]
https://eghtesadefarsi.com/?p=151997
- دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم اقتصاد فارسی منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
- لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
- لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
این ابلاغیه عملاً خط پایان پذیرش اسناد سنتی در رسیدگیهای مالیاتی است. نکته مهمتر از خود تاریخها، تغییر فلسفه رسیدگی است؛ یعنی حرکت از «تشخیص مبتنی بر اسناد کاغذی» به «تشخیص مبتنی بر داده سامانهای». بسیاری از بنگاهها هنوز این تغییر را جدی نگرفتهاند.
دقیقاً همینطور است. مسئله فقط حذف فاکتور دستی نیست، بلکه تغییر مدل کنترل و ارزیابی مؤدیان است. از این به بعد، سامانه مؤدیان مرجع اصلی تشخیص هزینه و اعتبار مالیاتی خواهد بود و هر معاملهای که خارج از این چارچوب انجام شود، عملاً از نظر سازمان وجود خارجی نخواهد داشت.