سال گذشته، در جریان جلسات شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش دستمزد، نمایندگان کارگری با استدلال اینکه پیشنهاد مطرحشده با واقعیتهای تورم و هزینههای زندگی همخوانی ندارد، به شدت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق مخالفت کردند. آنها معتقد بودند این میزان افزایش نهتنها پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران نیست، بلکه فاصله میان دستمزد و سبد معیشت را بیش از پیش عمیقتر میکند. با این حال، علیرغم اعتراضات و حتی امضا نکردن مصوبه توسط نمایندگان کارگری، شورای عالی کار بدون توجه به این مخالفتها، افزایش ۲۰ درصدی را به تصویب رساند و به اجرا گذاشت. این تصمیم، که به نظر بسیاری از کارگران و فعالان این حوزه ناعادلانه بود، اعتماد به سازوکار این شورا را خدشهدار کرد و حالا با نزدیک شدن به پایان سال، ترس از تکرار این سناریو دوباره در دل کارگران زنده شده است.