به گزارش بازار، مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با بیان این مطلب افزود: پیش از این برخی با نقاب منتقد مدعی بودند که برنج بیش از نیاز کشور وارد و موجب هدر رفت ارز می‌شود، اما امروز با اتفاقاتی که در بازار این محصول رقم خورده است، اهمیت و نقش واردات برنج در امینت غذایی کشور مشخص شده است.
وی ادامه داد: متاسفانه از بهمن ماه سال ۱۴۰۳ تا کنون یعنی قریب به ۱۰ ماه تخصیص ارز برای واردات برنج توسط بانک مرکزی متوقف شده است و این در حالی است که معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده است که تا آواخر مهرماه ۹ میلیارد دلار ارز به وزارت جهادکشاورزی اختصاص یافته است.
کشاورز با بیان اینکه معاون ارزی بانک مرکزی تاکید دارد که بانک مرکزی در موضوع تخصیص ارز مداخله نکرده و نظر دستگاه‌های مسؤل، معیار و محور تخصیص ارز قرار می‌گیرد، توضیح داد: از بهمن ماه سال ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۴، وزارت جهادکشاورزی برای برنج‌هایی که وارد و تماما در بازار عرضه شده است، برای تخصیص ارز نظر دستگاه را به بانک مرکزی اعلام کرده است، اما متاسفانه هیچ ارزی به واردکنندگان پرداخت نشده است.
وی گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۸۰۰ هزار تن برنج وارد کشور و در بازار عرضه شده است که متاسفانه تا کنون ارز آن پرداخت نشده و متعاقب آن واردکنندگان با مشکلات جدی روبرو شده اند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با اشاره به این گفته معاون ارزی بانک مرکزی که بر اساس نظر دستگاه، ارز به واردکنندگان اختصاص داده می‌شود، اظهارداشت: وی متعاقباً اعلام کرده، از ابتدای سال جاری بانک مرکزی ۹ میلیارد دلار ارز به وزارت جهادکشاورزی تخصیص داده است و با قرار دادن این دو موضوع در کنار هم باید اذعان کنیم که وزارت جهاد کشاورزی واردات برنج به عنوان دومین محصول کشاورزی پرمصرف را اولویت نمی‌داند و از ۹ میلیارد دلار ارزی تخصیصی، یک دلار هم برای واردات برنج در نظر نگرفته است.
وی توضیح داد: عدم تخصیص ارز به واردات برنج، طی قریب به ۱۰ ماه گذشته موجب شده تا اعتبار واردکنندگان ایرانی نزد طرف‌های تجاری در کشورهای مبداء واردات، آسیب دیده و ایشان فروش برنج به تجار ایرانی را متوقف کنند.
کشاورز با بیان اینکه تبعات عدم تخصیص ارز به واردات برنج محدود به توقف فروش از سوی صادرکننده‌ها نمی‌شود، افزود: برنج‌هایی که پیش از این وارد بنادر و گمرکات کشور شده است نیز به دلیل عدم ارسال مدارک تجاری از سوی فروشندگان، نمی‌توانند از گمرکات ترخیص شوند و ایشان ارائه مدارک را منوط به دریافت بخشی از مطالبات خود کرده‌اند.
وی گفت: علاوه بر این تجار ایرانی بابت بدهی ارزی که به طرف‌های تجاری دارند باید ماهانه مبالغ قابل توجهی تحت عنوان جریمه دیرکرد به طرف‌های تجاری خود پرداخت کنند که در شرایط سخت کنونی که کشور برای تأمین ارز با مشکلات جدی روبرو است، نباید اجازه بدهیم به دلیل بی‌تدبیری کشور متحمل چنین خساراتی شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با اشاره به اینکه تبعات منفی عدم تخصیص ارز به واردات برنج، گریبانگیر بازار داخلی نیز شده است، تصریح کرد: توقف واردات برنج موجب شده تا نظام عرضه و تقاضا در داخل کشور آسیب ببیند، بالاخص در مورد برنج پاکستانی که عدم واردات آن به گرانی بی‌سابقه این نوع برنج منتهی شده و اثر مستقیم آنرا در افزایش برنج تولید داخل نیز شاهد هستیم.
وی با اشاره به این موضوع که بی‌اعتنایی مسولان بانک مرکزی موجب شده تا دومین محصول غذایی پر مصرف کشور در قعر جدول تخصیص ارز قرار بگیرد، تأکیدکرد: ادامه این روند و طولانی شدن عدم واردات برنج موجب خالی شدن بازار از برنج خارجی شده و از آنجاییکه تولید داخل پاسخگوی نیاز بازار نیست، توازن عرضه و تقاضا با شیب تندی برهم خورده و باید نگران بروز مشکلات جدید در بازار برنج کشور باشیم.
کشاورز در پایان با شاره به اینکه نادیده گرفتن واردات برنج در شرایطی که تولید داخل نهایتا پاسخگوی نیمی از نیاز کشور است، تصمیمی منطقی به نظر نمی‌رسد، اظهارداشت: با توجه به شرایطی که بر بازار کشور ایجاد شده است بانک مرکز در تعامل با وزارت جهادکشاورزی هرچه سریعتر باید رفع مشکلات ارزی واردکنندگان برنج را در دستور کار قرار دهند، چراکه هم اکنون هم زمان زیادی از دست رفته و بازار برنج کشور بسیار آسیب دیده است.
