نقدی بر رویکرد واردات به جای تولید برنج/سازمان تحقیقات راه‌حل پایدار ارائه کند | اقتصاد فارسی

خبرگزاری تسنیم؛ گروه اقتصادی ــ برنج، به‌عنوان یکی از مهمترین اقلام خوراکی در ایران، یکی از ستون‌های مهم امنیت غذایی کشور را تشکیل می‌دهد. اخیراً سیاستگذاری برای سال آینده توسط برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر کاهش تولید اعلام شده، که اثرات مخرب قابل توجهی بر تولید این محصول استراتژیک در سال آینده خواهد داشت. در ادامه این اشکال مهم بررسی خواهد شد.

تکلیف قانونی صریح: «خودکفایی 90درصدی برنج، طی 5 سال»

سند امنیت غذایی ایران، بر «افزایش میزان خودکفایی برنج» تأکید کرده است.

همچنین در سند برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور نیز، بر «افزایش ضریب خودکفایی برنج به 90درصد»، بصورت کمّی تصریح شده است.

حداقل این دو سند بالادستی، تکلیف میزان تولید برنج و روند قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری و اجرا در این زمینه را کاملاً روشن کرده است. بنابراین وزارت جهاد کشاورزی، به‌عنوان متولی امنیت غذایی کشور، در زمینه خودکفایی 90درصدی برنج مطابق مرّ قانون مکلف است.

اظهارات وزیر محترم

تا بهمن گذشته نیز، که کارشناسان هنوز بر ترمیم کم‌آبی رخ‌داده در آن سال آبی (از مهرماه)، و تشدید بارش‌ها در در بهار 1404 امید بسته بودند، وزیر محترم جهاد کشاورزی و معاونت‌های اجرایی گوناگون وزارتخانه نیز همسو با قوانین بالادستی، بر افزایش تولید برنج ــ و حتی جهش در تولید برنج ــ تأکید می‌کردند.

حتی در بهمن‌ماه 1403 که وزارت جهادکشاورزی وعده «جهش تولید» می‌داد، وزیر محترم جهادکشاورزی به سبب ارزهای خروجی برای واردات برنج، مورد سؤال نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت؛ و تنها بصورت مشروط و با قول نسبت به «اصلاح شرایط»، از کمند توبیخ نمایندگان رهایی یافت و به او فرصتی دیگر داده شد.

اما بخت، یار کشاورزی کشور نبود و بارش‌های ثبت شده پس از بهار نشان داد، کم‌بارشی سال آبی گذشته، طی 57 سال پیش از آن تنها در یک سال تکرار شده است.

این شرایط، بر تولید اقلام کشاورزی، ازجمله برنج کشور اثرات چشمگیری داشت و موجب شد واردات 700هزار تنی سال‌های گذشته (از مجموع 3.2 میلیون تن نیاز کشور) به حدود 1.5 میلیون تن افزایش یابد و 50درصد نیاز برنج مصرفی کشور از طریق واردات تأمین شود.

به این ترتیب شرایط کشور در تابستان 1404 تغییر جدی کرده است. وزیر محترم جهاد کشاورزی، که پیشتر بارها از هدف‌گذاری برای خودکفایی در تولید برنج و حمایت از تولید داخل سخن گفته بود، تصریح کرد نیمی از برنج کشور از کانال واردات تأمین می‌شود.

البته بخش اعظم این شرایط، طبعاً به دلیل کاهش کم‌سابقه بارش‌ها بوده است، اما این برهم‌ریختگی و اضطرار، جرقه‌ای برای شعله‌ور شدن اختلالات پیاپی بعدی شد. دو اختلال کلیدی و اشکال به وزارت جهادکشاورزی وارد است، که کشت سال آینده را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد:

اختلال اول: عدم نظارت کافی بر بازار، و بروز احتکار و عدم قیمت‌گذاری برنج ایرانی، اثرات بحران آبی را به‌شدت افزایش داده است. این شرایط اگر کنترل نشود، اشکالات مهمی همچون بر هم زدن ثبات بازار، و خدشه به اعتماد عمومی، ایجاد مشکلات معیشتی برای مردم، و نهایتاً استنکاف کشاورزان در سال‌های آتی برای ورود به این عرصه را در پی خواهد داشت.

اختلال دوم: در شرایط کم‌آبی، اتخاذ دو رویکرد از سوی وزارت جهادکشاورزی محتمل است:

الف) رویکرد فعال: توسعه ارقام پرمحصول، مدیریت منابع آب و تمرکز بر روش‌های نوین استحصال آب و آبیاری، و نگاه فناورانه و بهره‌ورانه به تولید کشاورزی ــ خصوصاً با محوریت سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی

ب) رویکرد منفعل و خلاف خودکفایی: روکردن به «واردات»، ایجاد محدودیت در کشت، و حرکت‌های «سخت» و «دستوری» که قلب خودکفایی و معیشت کشاورزان و ثبات بازار را در سال‌های آتی هدف خواهد گرفت.

طی یک ماه اخیر، رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی رویکرد دوم را به عنوان رویکرد جدید معرفی کرده است. گل‌محمدی اخیراً اعلام کرده: “کشت برنج در سال آبی جدید تنها در استان‌هایی خاص با مجوز انجام می‌شود” و همچنین بیان کرده است که: “یارانه کشاورز با «کشت ممنوعه» قطع می‌شود.”

این رویکرد به این معناست که بدون توسعه فناورانه معتنابه طی یکسال اخیر، وزارت جهاد کشاورزی کشت برنجکاران در استان‌های غیرشمالی را از طریق الگوی کشت یا محدودیت فروش آب و سایر روش‌ها، کاملاً ممنوع اعلام می‌کند.

وظیفه کلیدی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، به عنوان بازوی علمی وزارتخانه، ارائه راه‌حل‌های پایدار و علمی است. انتظار می‌رود که این سازمان، در مواجهه با چالش‌های اقلیمی، رویکردی هوشمندانه‌تر در پیش بگیرد. باید تاکنون ارقام مقاوم به خشکی و کم‌آبی تولید و بصورت گسترده در اختیار کشاورزان قرار می‌گرفت؛ همچنین در زمینه توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و افزایش بهره‌وری آب نقش فعال‌تری ایفا می‌شد؛ اما در عمل، به جای ارائه این راه‌حل‌های اساسی و کمک به تولید در شرایط بحرانی، ساده‌ترین راه یعنی «حذف صورت مسئله تولید»، در پیش گرفته شده است.

مخاطرات این رویکرد در بیانات مسئولان دیگر وزارت جهادکشاورزی منعکس شده است. ازجمله، اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی اخیراً خاطرنشان کرد:

“اگر بخواهیم با توجه به منابع آبی موجود سطح زیرکشت را کاهش بدهیم باید بخش عمده برنج کشور از واردات تأمین شود که این علاوه بر افزایش وابستگی، امنیت غذایی را با مخاطرات جدی روبه‌رو می کند و در عین حال کاهش درآمد کشاورزان و حتی بیکاری این قشر را هم به دنبال خواهد داشت.”

«افزایش بهره‌وری در واحد سطح» در کشت برنج، مهمترین حلقه مفقوده‌ای است که باید توسط سازمان تحقیقات کشاورزی ترمیم می‌شد.

رویکرد کاهش تولید درباره برنج، علاوه بر اینکه کاملاً خلاف قانون و اسناد بالادستی، و مغایر ریل‌گذاری و تأکیدات وزیر محترم جهادکشاورزی و معاونان اجرایی ایشان است، به معنای افزایش احتمالی قیمت برنج در سال آتی خواهد بود.

انتهای پیام/