وی افزود: بوروکراسی و الزام به مراجعه حضوری به سازمان‌ها برای تمدید مجوز، در شرایط بحرانی صرفاً یک مانع اداری نیست، بلکه عاملی برای سرخوردگی و گاه ناامیدی صاحبان مشاغل است. این دستور توانست آرامش روانی و اعتماد دوباره‌ای به بدنه اقتصادی تزریق کند؛ چرا که فعالان بازار مطمئن شدند دغدغه‌ی از دست دادن مجوز یا فرایند پیچیده تمدید را نخواهند داشت.

جاوید تصریح کرد: «در زمانی که تهدید بیرونی و نااطمینانی اقتصادی به بالاترین سطح خود می‌رسد، انتظار فعالان اقتصادی از دولت، اجرای چنین تصمیمات حمایتی و به‌موقع است. تمدید خودکار مجوزها حاکی از توجه دولت به نیازهای واقعی بازار است و می‌تواند یک تجربه موفق مدیریتی و الگو برای دوره‌های دیگر محسوب شود.

وی ادامه داد: «تأثیر این اقدام، تنها محدود به سطح کسب‌وکارهای خرد نیست؛ بنگاه‌های بزرگ و متوسط نیز با این تصمیم امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری میان‌مدت گرفتند و توانستند فعالیت‌های خود را بدون نگرانی از وقفه قانونی یا اداری ادامه دهند. همین پایداری و ثبات، از سرایت رکود به زنجیره تأمین و حتی بانک‌ها جلوگیری کرد.

او افزود: «این تصمیم به روشنی نشان داد که حفظ پویایی اقتصاد به هنگام بحران، تنها به منابع مالی یا سیاست‌های انبساطی وابسته نیست، بلکه تسهیل مقررات و حذف موانع جزو سیاست‌های کلیدی پایداری است. این الگو، می‌تواند در آینده نیز هنگام وقوع شوک‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

جاوید در پایان اظهار داشت: «تصمیم تمدید خودکار نه فقط پاسخی به یک مطالبه کوتاه‌مدت بود، بلکه نمایانگر نوعی آینده‌نگری و نگاه توسعه‌ای در حوزه حکمرانی اقتصادی است. ضروری است که این قبیل اقدامات در قالب آموزش، تجربه و سیاست‌های پایدار در فرآیند تصمیم‌سازی دولت جای گیرد تا ضامن تاب‌آوری و پیشرفت اقتصاد کشور باشد.