به گزارش بازار، ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران گفت: به نظر نمی‌رسد بازار مسکن در سال جاری هیچ تفاوتی با سال‌های قبل داشته باشد و حداقل در سه ماهه نخست امسال هیچ تغییری حاصل نمی‌شود.

وی، با اشاره به جذابیت سایر بازارهای موازی مسکن نظیر طلا و ارز، تصریح‌کرد:‌ باید کاری کرد تا جذابیت صنعت ساختمان به این بازارها بچربد؛ به طور نمونه مشوق‌های مالیاتی، تامین اجتماعی و … برای فعالان این صنعت در نظر گرفته شود.

این مقام صنفی ادامه‌داد: همچنین باید به شیوه‌های مختلف به کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت اطمینان خاطر داد.

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهور و مصوبات آن، گفت: تصمیمات این شورا در جهت‌دهی به بازار مسکن بسیار مهم است.

وی اضافه‌کرد: موضوع تسهیلات قرض‌الحسنه برای استیجار بسیار خوب است، اما برای کوتاه مدت بوده و فقط نقش مسکّن را ایفا می‌کند. در این راستا، باید بتوان با اجرای اقدامات دیگر طرح «اجاره‌داری حرفه‌ای» را نیز اجرایی کرد یا به ساخت و ساز و تولید مسکن رونق داد.

رهبر، درخصوص طرح‌های ملی مسکن نیز تاکید کرد: این طرح‌ها نیازمند فاینانسور است و باید قرارداد محکمی موجود باشد تا اطمینان لازم بین دولت و بخش خصوصی بر سر اجرای آنها به‌ وجود آید. امری که در دیگر کشورها نیز مسبوق به سابقه است و طرح‌های ملی با قراردادهای محکم BOT و … بین دولت و بخش خصوصی اجرایی می‌شود.

وی یادآور شد: در سال‌های گذشته، هم در دولت مطرح شد و هم مجلس مصوب کرد که پروژه‌های نیمه‌کاره ملی که بعضا از توجیه اقتصادی خارج شده است، به بخش خصوصی واگذار شود تا آنها را تکمیل کند؛ با این حال هنوز راهکارهای تحقق این مهم و اینکه بخش خصوصی با اطمینان به آن ورود کند، فراهم نشده است.

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران تاکید کرد: در این زمینه نیازمند تفاهمی بین دولت و بخش خصوصی هستیم و چنانچه نیازمند مصوبه‌های قانونی باشد، نیز باید انجام داد تا اطمینان خاطر لازم نزد بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های آنها ایجاد شود.

این مقام صنفی همچنین با اشاره به دیگر مصوبه شورای عالی مسکن برای تهاتر اراضی، املاک و غیره از سوی وزارت راه و شهرسازی به‌منظور خرید واحدهای مسکونی برای اجاره‌داری، اظهار داشت: چه خوب است این مهم و تهاتر سرمایه‌ها، در موضوع ساخت مسکن هم اتفاق بیفتد؛ به طور مثال اراضی در اختیار سازندگان قرار بگیرد تا پس از ساخت مسکن، با شرایطی نظیر اجاره به شرط تملیک، مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.