به گزارش اقتصاد آنلاین، علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی که بیشتر به فهرستی از نیت‌های خوب شبیه است تا برنامه‌ریزی دقیق، از تلاش برای خودکفایی ۹۰ درصدی در تأمین کالاهای اساسی سخن گفته است. با این حال، دفاع او از تداوم سیاست ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی، دقیقاً در تضاد با همین هدف قرار دارد.

تناقض در گفتار و سیاست‌گذاری

در سال جاری، به گفته این نماینده، ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی به حوزه کشاورزی اختصاص یافته است. اما این رقم چشمگیر، بیش از آنکه کمکی به خودکفایی و تقویت تولید ملی کند، عملاً به واردکننده و تولیدکننده خارجی یارانه می‌دهد؛ چرا که واردات با دلار ارزان، تولید مشابه داخلی را از صرفه اقتصادی می‌اندازد.

ارز ترجیحی؛ سوبسید به کشاورز خارجی

منطق اقتصادی پشت این سیاست روشن است؛ وقتی نهاده‌هایی مانند ذرت و کنجاله سویا با ارز ارزان وارد می‌شود، انگیزه‌ای برای تولید آن در داخل کشور باقی نمی‌ماند. این یعنی سیاستی که در ظاهر برای حمایت از تولید است، در عمل به تولیدکننده خارجی کمک می‌کند. هر کیلو کنجاله وارداتی از برزیل یا آرژانتین، وقتی با ارز ارزان وارد شود، جای تولید مشابه داخلی را می‌گیرد و کشاورز ایرانی را از گردونه رقابت خارج می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران هر سال حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تن ذرت و بیش از ۲.۵ میلیون تن کنجاله وارد می‌کند؛ وارداتی که عمدتاً با ارز ترجیحی انجام می‌شود. نتیجه اما وابستگی دائمی به واردات و کاهش تاب‌آوری اقتصاد کشاورزی کشور در برابر نوسانات ارزی بوده است.

فساد ساختاری، دستاورد اصلی ارز ترجیحی

عباسی عملکرد دولت در تخصیص ارز ترجیحی را «مطلوب» توصیف کرده است اما نگاهی به گزارش‌های رسمی فساد، تصویر دیگری ارائه می‌دهد. یکی از نمونه‌های تلخ و پرهزینه فساد ناشی از تخصیص ارز ترجیحی، ماجرای پر سروصدای فساد ۲ میلیارد دلاری شرکت چای دبش است؛ پرونده‌ای که به‌گفته قوه قضائیه، ابعاد حیرت‌آوری از قاچاق سازمان‌یافته، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و پرداخت رشوه‌های گسترده را آشکار کرده است. این پرونده که به یکی از پرحاشیه‌ترین مصادیق سوءاستفاده از ارز دولتی تبدیل شده، ۶۱ متهم دارد و برای ۴۲ نفر از آن‌ها احکام قضایی صادر شده است. حجم تخلفات، میزان مجازات‌های حبس و جریمه‌های سنگین مالی که در جریان رسیدگی به این پرونده مشخص شده، نمایی روشن از آسیب‌هایی است که توزیع رانت‌گونه ارز ترجیحی می‌تواند بر اقتصاد و اعتماد عمومی وارد کند. بررسی دقیق‌تر این پرونده می‌تواند نشانه‌ای از ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی و نظارت جدی‌تر بر روند تخصیص منابع عمومی باشد.

علاوه بر آن، تفاوت فاحش قیمت کالاهای واردشده با ارز ترجیحی و قیمت آن‌ها در بازار، زنجیره‌ای از دلالی و رانت ایجاد کرده است. ارز ترجیحی، به‌جای رسیدن به دست تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی، در لایه‌های واسطه‌گری گم می‌شود.

حمایت ناعادلانه، به نفع ثروتمندان

اما حتی اگر فرض کنیم که تمام فرایند تخصیص و توزیع نهاده‌های وارداتی با ارز ترجیحی بدون فساد و با دقت بالا انجام شود، باز هم این سیاست از منظر عدالت اجتماعی قابل دفاع نیست. مصرف‌کنندگان ثروتمند، به‌دلیل مصرف بیشتر، سهم بیشتری از این یارانه پنهان می‌برند.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد دهک دهم جامعه، سه برابر دهک اول گوشت قرمز مصرف می‌کند. در نتیجه، افراد ثروتمند بیش از فقرا از یارانه کالاهای اساسی منتفع می‌شوند؛ یارانه‌ای که از منابع عمومی پرداخت می‌شود و باید به نیازمندترین اقشار جامعه برسد.

خودکفایی با نسخه وارونه

آنچه در سخنان این نماینده مجلس آشکار است، فاصله معنادار بین شعار خودکفایی و ابزارهای اشتباهی است که برای تحقق آن توصیه می‌شود. ارز ترجیحی نه‌تنها کمکی به تولید داخلی نمی‌کند، بلکه با ارزان نگه‌داشتن واردات، تولید ملی را سرکوب، وابستگی را تقویت و فساد را نهادینه می‌کند.

واقعیت این است که ادامه این سیاست، نه «گام به‌سوی خودکفایی»، بلکه بازگشت به چرخه باطل واردات و وابستگی ارزی است. اگر هدف، واقعی‌سازی تولید و تأمین پایدار کالاهای اساسی است، مسیر آن نه از تخصیص ارز رانتی، بلکه از حمایت مستقیم، شفاف و عادلانه از تولیدکننده داخلی می‌گذرد.

بنابراین انتظار می‌رود دولت و خصوصا وزارت اقتصاد در فصل جدید این وزارتخانه، برنامه خود را برای اصلاح ارز ترجیحی و از بین بردن فساد و ناکارآمدی ناشی از این سیاست، هر چه زودتر اجرایی کند.