«سالانه بیش از حدود ۸۰۰ کارگر در ایران بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند؛ البته آمار‌های غیررسمی، ارقام بالاتری را نشان می‌دهند.» این بخشی از سخنان وزیر رفاه به مناسب روز کارگر است که یازدهم اردیبهشت در جمع کارگران بیان شد. در روزگاری که تولید نقش محوری در اقتصاد ایفا می‌کند و سرمایه انسانی همچنان پایه تولید است، نباید از اهمیت حضور کارگران و رسیدگی به معیشت این گروه عظیم در جامعه، به عنوان رکن اصلی تولید غافل شد. یکی از منابعی که می‌توان از آن به عنوان منبع حمایت‌کننده و ارتقای سلامت و ایمنی و حتی زندگی کارگران جامعه یاد کرد، هزینه مسئولیت اجتماعی شرکت‌هاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲، شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ در کشور، رقمی حدود ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان را صرف هزینه‌های مسئولیت‌های اجتماعی کرده‌اند که به طور معمول این هزینه‌ها، صرف فوتبال، نهاد‌های دولتی و حاکمیتی، افراد ذی‌نفوذ محلی و ملی و حتی هزینه‌کرد‌های خارج از موضوع شده است. البته این فقط هزینه‌های مسئولیت اجتماعی برخی از شرکت‌های خصوصی و شبه‌دولتی بوده و مشاور وزیر نفت می‌گوید شرکت‌های نفتی دولتی هم ۴۰ هزار میلیارد تومان در حوزه مسئولیت اجتماعی هزینه کرده‌اند. هزینه‌کرد بی‌حساب‌و‌کتاب ارقام مسئولیت اجتماعی در ایران، درحالی است که نخستین اولویت هزینه‌های مسئولیت اجتماعی در همه‌جای دنیا، ارتقای وضعیت ایمنی، سلامت و رضایت کارکنان و کارگران و جبران ضرر و زیان وارده از سوی شرکت‌ها به جامعه محلی است. اما به این عدد می‌توان ۴۰ همت درآمد دولت از حقوق دولتی معادن را نیز افزود که تنها بخشی از آن می‌تواند ایمنی را به معادن کشور برگرداند. باتوجه به اینکه در هفته موسوم به کارگران قرار داریم، پیشنهاد روی زمین به دولت و مجلس این است که ظرفیت‌های قانونی را برای بهره‌مندی کارگران از عواید این منابع (بهبود ایمنی و سلامت محیط کار و حتی کمک به معیشت کارگران) فعال کنند تا به جای هزینه‌کرد بی‌حساب‌و‌کتاب این اعداد و ارقام، حمایت واقعی از کارگران شود. 

۱۳.۵ همت هزینه مسئولیت اجتماعی ۵۰ شرکت غیرنفتی

مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها (CSR) به تعهدات اخلاقی و اجتماعی بنگاه‌ها نسبت به ذی‌نفعان شامل جامعه، محیط‌زیست و کارکنان اشاره دارد. از اواسط قرن بیستم موضوعاتی مانند کنترل آلودگی، ایمنی محیط کار و فرصت‌های شغلی برابر به ضرورت‌های اجتماعی تبدیل شده‌اند. در ایران با وجود اهمیت این موضوع، چالش‌هایی مانند عدم شفافیت در هزینه‌ها و فقدان قوانین جامع وجود دارد که باعث می‌شود شرکت‌ها از مسئولیت‌های اجتماعی خود شانه خالی کنند.

 طبق بررسی‌ها، هزینه مسئولیت اجتماعی در ۵۰ شرکتی که اطلاعات خود را منتشر کرده‌اند، در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این داده‌ها همچنین نشان می‌دهد بسیاری از شرکت‌های دولتی و حاکمیتی اطلاعات هزینه‌های مسئولیت اجتماعی خود را نیز به‌صورت شفاف منتشر نمی‌کنند؛ چراکه برای مثال در سال ۱۴۰۲، حدود دوهزار و ۸۹۰ شرکت دولتی و شبه‌دولتی در ایران وجود دارد که از بین آن‌ها ۳۷۶ شرکت دولتی و هزار و ۹۹۲ شرکت زیرمجموعه مؤسسات غیردولتی و تحت‌کنترل دولت و همچنین ۵۲۲ شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی است. بااین‌حال حوزه مسئولیت اجتماعی در ایران به‌اندازه جهان شفاف نیست و بسیاری از شرکت‌ها هزینه‌های مربوط به این حوزه را در صورت‌های مالی خود منتشر نمی‌کنند. از ۳۰ بانک و مؤسسه اعتباری، تنها هفت بانک و همچنین در بین ۲۳ یا ۲۴ شرکت بیمه‌ای، پنج شرکت بیمه‌ای اطلاعات مسئولیت اجتماعی خود را منتشر کرده‌اند.

در میان پنج بخش کلی مسئولیت اجتماعی۵۰ شرکت درج شده در جدول، هزینه عوارض آلایندگی محیط‌زیست با چهارهزار میلیارد و ۴۵۲ میلیون تومان بیشترین هزینه‌کرد را به خود اختصاص داده است. پس از آن، هزینه‌های ورزشی با دوهزار میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان در رتبه دوم قرار دارد. همچنین زیربخش مسئولیت اجتماعی با سه‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رقمی قابل‌توجه است. در رتبه‌های چهارم و پنجم، خدمات فرهنگی با ۵۵۳ میلیارد تومان و کمک‌های بلاعوض با ۴۹۳ میلیارد تومان قرار دارند.

 نکته جالب‌توجه در این میان، اینجاست که هزینه چهارهزار میلیارد و ۴۵۲ میلیون‌تومانی برای آلایندگی محیط‌زیست، ۱.۳ برابر بودجه سه‌هزار میلیارد و ۷۰۰ تومانی سازمان محیط‌زیست در سال ۱۴۰۲ است و حدود ۸۴ درصد بودجه پنج‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی سازمان محیط‌زیست در سال ۱۴۰۳ را شامل می‌شود. 

۴۰ همت هزینه‌کرد نفتی‌ها در مسئولیت اجتماعی

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور قصد دارد با ساماندهی ۴۰ درصد هزینه مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولتی، منابع این بخش را به‌صورت هدفمند در اموری چون حمایت از زنان و توانمندسازی آنان، ترویج ازدواج، حمایت از خانواده و دانش‌آموزان مناطق محروم و شیر مدارس کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اعداد و ارقام هزینه‌های مسئولیت اجتماعی در بخش نفت بسیار عجیب‌وغریب و قابل‌توجه است، به‌طوری‌که ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ در پیش‌نشست همایش ملی تجارب مسئولیت اجتماعی در ایران بابک دارابی، مشاور اجتماعی وزیر نفت می‌گوید وزارت نفت ۴۰ همت در حوزه مسئولیت اجتماعی هزینه کرده که بخشی مربوط به مصوبات دولت و برخی هم براساس مصوبات شورای برنامه‌ریزی استان بوده است. وی می‌گوید ۷۳ درصد این هزینه‌ها در حوزه ورزش، راه‌های مواصلاتی، آموزش‌وپرورش، بهداشت، وزارت علوم، بنیاد مسکن، حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی، وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، بهزیستی، کمیته امداد، انتقال خون و هلال‌احمر بوده است.

پول عوارض آلایندگی ۱.۵ برابر بودجه محیط‌زیست

آمارها نشان می‌دهد عوارض آلایندگی در سال ۱۴۰۲ بیش از نیمی (۵۶ درصد) از بودجه ۷ هزار و ۹۲۳ میلیارد تومانی سازمان محیط‌زیست در سال ۱۴۰۴ را تشکیل می‌دهد. سرآغاز داستان عوارض آلایندگی به سال‌ها قبل بازمی‌گردد. صندوق ملی محیط‌زیست که در سال ۱۳۹۳ تأسیس شد، تا سال ۱۳۹۹ با چالش‌های جدی در جذب منابع مالی مواجه بود؛ به‌طوری‌که هیچ پروژه بزرگ و مؤثری برای کاهش آلایندگی صنایع با این منابع به مرحله اجرا نرسید. اما در سال ۱۳۹۹، مجلس تصمیم گرفت تا با تصویب تبصره ۶ قانون بودجه، مبلغ قابل توجهی به این صندوق اختصاص دهد. صندوق ملی محیط‌زیست که به‌دنبال منابع پایدار و غیربودجه‌ای برای حل مشکلات صنایع آلاینده و فرسوده کشور است، منابعی مانند «عوارض آلایندگی» که در قانون مالیات بر ارزش افزوده به آن «عوارض سبز» می‌گویند؛ سال گذشته بود که پس از سفر ریاست قوه قضاییه، در مجموع بیش از ۷۵.۷ همت عوارض آلایندگی از صنایع فقط در استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان وصول شد. البته برخی متخصصان می‌گویند با نیمی از این بودجه هم می‌شد گره‌های زیادی از صنایع آلاینده را برطرف کرد.

۷۵ همت درآمد عوارض آلایندگی در ۳ سال

مدیران صندوق محیط‌زیست اذعان دارند تا به امروز درآمدهای صندوق ملی محیط‌زیست چیزی حدود هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان بوده که ۲۰ میلیارد تومان از آن درآمد حاصل از مسئولیت اجتماعی صنایع است. این در حالی است که درآمد به‌دست آمده از مالیات سبز (عوارض آلایندگی صنایع) از سال ۱۴۰۱ تا به امروز حدود ۷۵ هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برآورد شده که نزدیک به ۶۰ همت از آن از عوارض آلایندگی استان بوشهر، ۸.۲ همت عوارض آلایندگی استان خوزستان و ۷.۵ همت آن از عوارض آلایندگی هرمزگان وصول شده است. کارشناسان معتقدند اگر ۵۰ درصد این مبلغ به صندوق ملی محیط‌زیست تخصیص یابد، بخش عمده‌ای از مشکلات صنایع فرسوده که موجب تخریب محیط‌زیست شده، برطرف می‌شود. البته نباید از این موضوع به راحتی غافل شد که صندوق ملی محیط‌زیست در این سال‌ها نتوانسته گزارش شفافی به نمایندگان بدهد تا نظر آنها در اختصاص بودجه سالانه جلب شود.

سهم هزینه‌های ورزشی ۳ همت!

دومین بخش از بیشترین هزینه‌های مربوط به حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ مربوط به هزینه‌های ورزشی است؛ به‌طوری‌که در بین ۵۰ شرکتی که در این گزارش به اطلاعات آنها دست یافته‌ایم، هزینه ورزشی چند شرکت دولتی در سال ۱۴۰۲ حدود ۲ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان بوده است. برخی از کارشناسان بر این باورند که این هزینه‌های شرکت‌های دولتی در حوزه ورزش قهرمانی گرچه لازم و ضروری است، اما به شکل فعلی عملاً اتلاف منابع است؛ زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱- به دلیل بی‌اهمیتی این شرکت‌ها به حوزه ورزش همگانی، ۲- کم‌اهمیتی حوزه ورزش پایه در هزینه‌های ورزشی این شرکت‌ها و ۳- به دلیل پرداخت‌های بی‌حساب و کتاب این شرکت‌ها که منجر به بالا رفتن عجیب‌وغریب قراردادهای بازیکنان در حوزه فوتبال و والیبال می‌شود؛ عملاً این هزینه‌ها اثرات مثبتی از خود به‌جای نمی‌گذارند. گزارش حاضر حذف این هزینه‌ها را تجویز نمی‌کند، اما به نظر می‌رسد رعایت حداقل‌های شفافیت در حوزه هزینه‌کرد این شرکت‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی ضروری است.

هزینۀ حمایت از کارگران صرف سبزشویی می‌شود

از جمله مواردی که در هزینه‌کردهای مسئولیت اجتماعی ایران نادیده گرفته شده، موارد مربوط به بهداشت و ایمنی محیط کار و سلامت کارگران است. در حال حاضر، تشکل‌های کارگری به‌دلیل مسئله امنیت شغلی توان پیگیری حقوق کارگران به شکل مناسب خود را ندارند. در سطح دنیا، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به‌عنوان یک فعالیت بشردوستانه تلقی می‌شود و شامل حمایت از کارگران، تأمین سلامت و ایمنی آنان، جبران آسیب‌های وارد شده به محیط‌زیست منطقه فعالیت، و جبران هزینه‌های واردشده به منطقه اعم از تغییر بافت جمعیتی و ترکیب سنی منطقه (افزایش فشار به زیرساخت‌های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و…) است. 

برای نمونه، شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری کی‌پی‌ام‌جی (G&A) هرساله در گزارشی به بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در دنیا می‌پردازد. ازجمله مهم‌ترین آمارهای ارائه‌شده از سوی این شرکت، آمار مربوط به گزارش مسئولیت اجتماعی ۵۰۰ شرکت بزرگ و فعال در بازار سهام آمریکا (S&P ۵۰۰ companies) است. نتایج تحقیقات سال مالی ۲۰۱۱ این نهاد نشان می‌داد که تنها ۲۰ درصد از شرکت‌های مذکور گزارش‌های مسئولیت اجتماعی خود را منتشر کردند، اما در آخرین گزارش این شرکت، ۹۶ درصد از شرکت‌ها، گزارش مسئولیت اجتماعی شرکتی خود را منتشر می‌کنند. 

پیمایش مؤسسه G&A نشان می‌دهد گزارش‌دهی مسئولیت اجتماعی نه‌تنها در کشورهای توسعه‌یافته بلکه در کشورهای در حال توسعه هم با سرعت زیادی رواج یافته است. عوامل چندی در افزایش اقبال شرکت‌ها به سمت گزارشگری مسئولیت اجتماعی وجود دارد. مهم‌ترین عامل تقاضای سرمایه‌گذاران برای بررسی ریسک‌ها و اثرات اجتماعی و محیط‌زیستی در تصمیم‌گیری است. براساس بررسی موسسه مورگان استنلی، ۸۰ درصد از سرمایه‌گذاران نهادی در ایالات‌متحده مسائل مرتبط با توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی را در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری لحاظ می‌کنند. علاوه‌بر سرمایه‌گذاران، گزارش‌دهی مسئولیت اجتماعی با ایجاد شفافیت برای فعالیت‌های شرکت باعث ایجاد روابط بهتری با ذی‌نفعان می‌شود و بر اعتبار شرکت و اعتماد مشتریان و کارکنان و جامعه به آن می‌افزاید.

اما در کشورهایی که محل هزینه‌کرد هزینه‌های مسئولیت اجتماعی شفاف نیست، این هزینه‌ها به‌جای حمایت از کارگران، حمایت از جامعه محلی (محل فعالیت شرکت‌ها) و جبران ضرر و زیان وارد شده به منطقه فعالیت شرکت‌ها، صرف مواردی همچون سبزشویی، پولشویی، وارد کردن پول‌های کثیف در انتخابات و مسائل سیاسی می‌شود. این موارد را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد.

۱. استفاده سیاسی: شرکت‌ها ممکن است بودجه مسئولیت اجتماعی را برای تقویت روابط سیاسی یا کاهش فشارهای سیاسی هزینه کنند که در ایران به ‌پول‌های کثیف‌ معروف است.

۲. سوءاستفاده از باور عمومی: شرکت‌ها ممکن است برای بهبود تصویر خود اقداماتی را انجام دهند که در واقع به نفع جامعه نیستند، مانند بانک‌های زیان‌ده که برای حفظ وجهه خود به فعالیت‌های خیریه می‌پردازند.

۳. سبزشویی: برخی شرکت‌ها به‌جای اقدامات واقعی در حمایت از محیط‌زیست، تنها به تبلیغ و نمایش فعالیت‌های سبز می‌پردازند.

۴. امکان وقوع پولشویی: برخی از مفسدان اقتصادی با تأسیس خیریه‌ها به پنهان کردن درآمدهای نامشروع خود می‌پردازند.

این موارد نشان می‌دهد قوانین متکثر و ضعف در ضمانت اجرایی، پشتیبانی ضعیف از کارگران و نبود قوانین در حوزه‌های نوظهور، از جمله چالش‌های اصلی مسئولیت اجتماعی در ایران هستند. بر این اساس، می‌توان گفت یکی از حوزه‌های کلیدی در مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، تسهیل فعالیت تشکل‌های کارگری و تأمین امنیت شغلی اعضای این تشکل‌ها می‌تواند باشد. امنیت شغلی کارگران فعال در تشکل‌های کارگری، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث مرتبط با عدالت در کار که از مؤلفه‌های استاندارد ایزو ۲۶۰۰۰ به شمار می‌رود، همچنان با چالش‌هایی مواجه است. تضمین امنیت شغلی، به همراه ساماندهی و شفافیت هزینه‌های مسئولیت اجتماعی برای حمایت حداکثری از کارگران اعم از تأمین معیشت آنها و ایمنی و سلامت محیط کار، راه‌حل بهره‌مندی کارگران از هزینه‌های هزاران میلیاردی مسئولیت اجتماعی شرکت‌هاست؛ موضوعی که می‌تواند از امروز دغدغه مجلس و وزارت کار باشد.

سهم کارگران معدن از ۴۰ همت حقوق دولتی: هیچ 

در ایران حقوق دولتی معادن مبلغی است که دارندگان پروانه بهره‌برداری معادن به‌عنوان سهم دولت از استخراج معادن به‌طور ماهانه یا سالانه پرداخت می‌کنند. این مبلغ براساس ارزش مواد معدنی استخراج‌شده از معادن محاسبه می‌شود و طبق ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷، به‌عنوان درصدی از بهای فروش مواد معدنی سر معدن به دولت تعلق می‌گیرد. تعیین این درصد برعهده شورای عالی معادن است. بررسی حقوق دولتی معادن از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد مبلغ مصوب دولت در بودجه سالانه از ۱۸۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۵۵ همت در بودجه سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین رقم محقق‌شده نیز از ۳۷۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۳۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است. پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۱۴۰۳ نیز که آمار آن اعلام نشده، به حول و حوش ۳۸ تا ۴۰ همت برسد. 

همچنین محاسبات ارقام دلاری حقوق دولتی محقق‌شده نیز نشان می‌دهد مجموع دریافتی دولت از معادن طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ حدود ۳.۵ میلیارد دلار بوده است، عددی که ارزش ریالی آن به قیمت نرخ دلار این روز‌ها به حدود ۲۸۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد. 

بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن، دولت مکلف است درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن را همه‌ساله در بودجه سالانه منظور کند تا حداقل ۶۵ درصد از آن در راستای اجرای بهینه تکالیف و مأموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه شود. همچنین براساس تبصره ۶ همین ماده ۱۴، دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند، به‌طوری‌که تمام اعتبار یادشده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد. در ماده ۲۵ این قانون نیز آمده است، چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد، بخشی از حقوق دولتی به حساب خزانه‌داری کل کشور که از طریق وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود واریز شده تا برحسب مورد و طی عملیات معدنی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام شود. در سال‌های اخیر دولت بخشی از این منابع را نیز برای اشتغالزایی تعیین کرده که قبلاً سابقه نداشته است. 

درهرحال، آن‌طور که در گزارش حاضر به آن اشاره شد، در چند سال اخیر سالانه ۳۶ تا ۴۰ همت حقوق دولتی معادن دریافت شده که براساس گزارش تفریغ بودجه سالانه، به طور میانگین ۲۰ درصد از آن چیزی که باید به استان‌ها برمی‌گشت به حساب‌های استانی واریز شده و از سرنوشت مابقی آن اطلاعی در دست نیست. این درحالی است که هزینه‌کرد تنها بخشی از این درآمد‌ها برای افزایش ایمنی معادن می‌توانست سالانه جان هزار تا ۱۵۰۰ نفر از معدنکاران را در حوادث نجات داده و مانع رخ دادن بسیاری از حوادث معدنی شود. براین اساس، دولت می‌تواند تنها با تغییر کوچکی در محل هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن، سالانه بخشی از آن را برای بهبود ایمنی معادن کوچک و کم‌درآمدتر کرده و معادنی همچون معادن سنگ‌آهن، مس و مواد معدنی ارزشمندتر که درآمد کلانی را عاید معدن‌دار می‌کند هم با قوانین سفت‌وسخت مجبور به بهبود ایمنی واحد معدنی کند.