در پی اصلاح نظام یارانه‌ها، شب گذشته احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از قطع یارانه ۷۵۰ هزار نفر در دولت چهاردهم خبر داد.

به گفته وی، از این تعداد، ۱۵۰ هزار نفر مقیم خارج از کشور بوده‌اند و سایر افراد بر اساس شاخص‌های اقتصادی، در دهک‌های بالای درآمدی قرار داشته‌اند.

میدری با اشاره به لزوم شفاف‌سازی در روند اجرای این سیاست، اعلام کرد: «لایحه‌ای دو فوریتی برای ارائه به مجلس تدوین شده تا شیوه اجرای حذف یارانه‌ها و نحوه رسیدگی به اعتراضات، روشن و شفاف شود.»

وی تأکید کرد افرادی که یارانه آن‌ها قطع شده است، امکان ثبت اعتراض دارند و در صورت اثبات پایین بودن درآمدشان از سقف تعیین‌شده، یارانه به آن‌ها بازگردانده خواهد شد.

وزیر تعاون همچنین هشدار داد: «چنانچه فردی در فرآیند خوداظهاری، اطلاعات نادرست ارائه کند، پیشنهاد ما این است که از دریافت هرگونه حمایت دولتی، از جمله یارانه نقدی، وام یا زمین یارانه‌ای محروم شود.»

این اقدام بخشی از رویکرد دولت چهاردهم برای هدفمند کردن یارانه‌ها و تمرکز حمایت‌ها بر اقشار نیازمند جامعه است.